خطة تأهيل المزارع السمكية في حماة لا تزال خجولة
حماة – ذكاء أسعد
اعتبر مربو الأسماك في حماة أن خطة إعادة تأهيل المزارع السمكية لا تزال خجولة، سيما بعد عزوف الكثيرين عن العمل وتراجع الإنتاج بشكل واضح، خاصة في منطقة الغاب نتيجة الإرهاب وصعوبة معاودة التربية لارتفاع التكاليف المتعلقة بالتجهيزات والمحركات والغطاسات وعدم وجود الكهرباء أو الطاقة البديلة، إضافة إلى صعوبة تأمين الأعلاف والمازوت والتكاليف الكبيرة للمسامك والتجهيزات.
وبين رئيس مجلس مدينة أفاميا طه عبد السلام أن مسامك “عين الطاقة” التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية لم يتم تأهيلها لغاية الآن علماً أنه يوجد في أفاميا 4 مسامك خاصة تعمل الآن.
وبدوره أوضح مدير فرع الثروة السمكية في المنطقة الوسطى المهندس محمود عيسى خروج عدة مزارع تابعة للقطاع العام عن الخدمة وهي “قلعة المضيق”، “عين الطاقة”، مشيراً إلى انخفاض الإنتاج عام 2017 إلى 650 طناً بعد أن كان 7000 طناً خلال عام 2010 إلى جانب نقص المحروقات وعدم توفر المواد العلفية والأدوية البيطرية، علماً أن إنتاج القطاع العام بدأ بالارتفاع مؤخراً حيث بلغ إنتاج عام 2022 نحو 7000 طن بمعدل نمو 1،8% عن عام 2021.
وبين عيسى أن مزرعتي قلعة المضيق تعرضتا للسلب بشكل كامل، وهما تعانيان من انتشار كثيف لنبات الزل والقصب والهشير ضمن الأحواض وعلى جدران الطرق والممرات إلى جانب تعرض قنوات التزويد بالمياه للتهدم، وفيما يخص مزرعة باب الطاقة ومزرعة شطحة فهما كسابقتيهما تعرضتا للتهدم بشكل كبير ولانتشار الأعشاب إضافة إلى قلة المياه التي تحتاجها الأسماك صيفاً لعملية التسمين بسبب انخفاض منسوب مياه البحيرة صيفا وغزارتها شتاء حين تفريغ الأحواض.
وعن القطاع الخاص أكد عيسى خروج نحو 70% من المزارع عن الخدمة في الغاب والبالغ عددهم 157 مزرعة مرخصة و115 مزرعة غير مرخصة داعياً الجهات المعنية للاهتمام بالثروة السمكية التي لاتقل أهمية عن بقية الثروات في سورية عن طريق طرح الموضوع كوجبة دسمة على طاولة الحكومة.
واعتبر عيسى أن تلوث المياه العامة بالصرف الصحي ومخلفات معاصر الزيتون ومخلفات تصنيع الشوندر السكري في معمل سكر سلحب يشكل خطراً مدمراً للثروة السمكية خصوصا ولمجرى نهر العاصي عموماً.
وعرض عيسى الكثير من الصعوبات الأخرى التي تواجه هذا القطاع كعدم وجود مبنى لإدارة فرع المنطقة الوسطى بسبب تعرض المبنى الرئيسي للارهاب، وقلة الآليات لمتابعة العمل والقيام بالجولات الدورية للمياه العامة في المسطحات والبرك والبحيرات، وعدم تفعيل الضابطة السمكية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الثروة السمكية والحيلولة دون وقوع تعديات وقمع المخالفات وتنظيم الضبوط، مشيراً إلى عدم التعاون والتنسيق من قبل الجهات المعنية الأخرى يحول دون تذليل العقبات التي تعترض هذا القطاع.
المهندس مدير هيئة تطوير الغاب أوفى وسوف بين أن ارتفاع سعر الأعلاف والأدوية البيطرية وضعف الوضع الاقتصادي للمربين هي من أهم الأسباب التي حالت دون نهوض الثروة السمكية مجدداً، معتبراً أن عودة المسامك مرتبطة بعودة الأهالي إلى مناطقهم المحررة ليتم النظر بشؤونهم وشؤون مسامكهم الخاصة.