إقلاع الصناعات النسيجية يتطلب تخفيف وطأة القرارات المحلية

دمشق- ميس بركات

لا يزال الصناعيون حتى اليوم مترقبين بكثير من القلق وقليل من الأمل نتائج الإلغاء المؤقت للعقوبات الخارجية التي لطالما كانت تشكل عائقاً في استيراد المواد الأولية وغيرها من مستلزمات الإنتاج، ليؤكد ماهر الزيات عضو مجلس الإدارة في غرفتي صناعة دمشق وريفها في تصريح لـ”البعث” أنه يجب استغلال فترة تجميد العقوبات على استيراد المواد الأولية لمستلزمات الصناعة بشكل عام والنسيجية بشكل خاص من أقمشة وخيوط، الاشتغال على تبسيط الإجراءات الداخلية وخاصة لجهة إعادة النظر بوضع المواد والمستلزمات على المنصة ذلك لأنها أدت إلى ارتفاع كبير بتكاليف الاستيراد، إضافة إلى ارتفاع الأسعار نظراً لندرة المواد وقلة الاستيراد، فندرة البضاعة مسألة مهمة جداً، وبالتالي لابد أن يترافق تجميد العقوبات، تخفيف القوانين وإطلاق الحرية للاقتصاد كي تنطلق عجلته من جهة وتخفيف بطالة الشباب من جهة أخرى.

في المقابل يسعى صناعيي حلب بعد كارثة الزلزال وبحسب ما أكده محمد الصباغ عضو غرفة صناعة حلب إلى تعجيل حركة دوران المنشآت بطريقة أوسع عن ما كانت في المراحل السابقة، لافتاً إلى أمل الصناعيين من الحكومة بعد أن يتم تطبيق قرار تجميد العقوبات تخفيف بعض الأعباء على الصناعيين كإعفاء المواد الأولية المستوردة من الجمارك للاستفادة من هذه المرحلة بإدخال أكبر كمية من المواد الأولية لتساعد بتخفيف كلف الإنتاج والتي تشكل عبء على كاهل المواطن السوري من جهة وتقف عائقاً كبيراً أمام التصدير للخارج.

تحرير الصناعي

الصباغ تحدث عن الحاجة بعد تجميد قرار العقوبات إلى استيراد كميات ضخمة من المواد بأرقام كبيرة، إذ تتنوع هذه المواد بين مستلزمات أولية وخيوط بوليستر وأصبغة وخيوط قطنية ناهيك عن أهمية السماح لنا باستيراد القطن المحلوج بسبب عدم قدرتنا اليوم على الحصول على القطن الملحي كون أغلب زراعته محصورة في مناطق خارج السيطرة، بالتالي الكميات المحلية غير كافية لتلبية حاجة الصناعة المحلية، لافتاً إلى ضرورة السماح للتجار باستيراد هذه المواد بحيث لا تكون حكر على الصناعي عن طريق المخصصات الصناعية، فسنوات الحرب أضعفت رأسمال الصناعيين لذا من المهم اليوم السماح للصناعي أن يكون هو المستورد والمصنع والمصدر، لا سيّما مع إثبات الكثير منهم أنهم قادرين على البدء من جديد بعد أن نقلوا منشآتهم أو أعادوا فتحها ضمن مناطق سكنية ليتجنبوا الاعتماد على الخارج، مطالباً بأن تكون الحكومة شريك مع الصناعيين بإزالة العقبات المتعلقة بحوامل الطاقة وتخفيف أعباء الاستيراد وإعادة حركة الإنتاج.

تخفيف الأعباء

لم يخف عضو غرفة الصناعة خطورة عدم الاستفادة من هذا القرار واستمرار تراجع صناعتنا بشكل عام وصناعة النسيج بشكل خاص وإعطاء الفرصة للكثير من الدول المنافسة لنا على الاستحواذ على الأسواق الخارجية بتقديم أسعار بأقل من كلفة منتجنا المرتفع بهذه المرحلة وصولاً إلى خروج الكثير من منشآتنا عن الخدمة، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم للصناعات النسيجية التي تمر بأكثر من سبع مراحل للوصول إلى المنتج النهائي ومنها إلى المستوردين أو المستهلكين في الأسواق المحلية، ودعا الصباغ إلى المسارعة في عودة هذا القطاع إلى رونقه كما كان قبل عام 2011 بتقديم تسهيلات معينة بدءاً ببعض الإعفاءات من جميع الرسوم للمواد الأولية والتي تحقق قيمة مضافة بعد الانتهاء من الإنتاج بأكثر من 350%، وتخفيف أعباء التصدير وتدخل هيئة دعم المنتج و الصادرات إلى جميع المواد المصدرة ومنها الأقمشة والألبسة بنسبة لا تقل عن 10% وتأمين وصول البضائع السورية إلى بغداد عن طريق ناقلات سورية، إضافة إلى إيجاد أسواق في دول المغرب والجزائر وإقامة معارض وتسهيل حركة الصناعيين إلى هذه الدول ودخول منتجات الأقمشة والألبسة إلى أسواق الأردن، منوّهاً إلى أهمية إعادة دراسة أسعار حوامل الطاقة ومنها الكهرباء لوصول المنتج بتكلفة قادرة على المنافسة وعودته إلى جميع الأسواق العربية بالتالي عودة القطع الأجنبية لتخفيض سعر الصرف وعودة الصناعيين من الخارج، لاسيّما وأن الصناعات النسيجية كانت تشكل أكثر من 60% من عدد المنشآت الصناعية الموجودة في سورية قبل الحرب، وكانت تساعد في الناتج المحلي بعد أن وصل حجم صادراتها إلى أكثر من 120 دولة عربية وأجنبية.