التجارة الداخلية تعيد فتح ملف “شركات الكوبونات” المحظورة

دمشق- رامي سلوم

تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حالياً، على وضع الضوابط والمعايير الناظمة لشركات الكوبونات، بهدف السماح بترخيصها مجدداً، وذلك ضمن ضوابط محدّدة تؤطر عملها وتحفظ حقوق المتعاملين مع تلك الشركات المحظورة حالياً.

وكانت الوزارة حظرت عمل شركات الكوبونات جراء مخالفات وعمليات تضليل واسعة مارستها تلك الشركات خلال عملها قبل سنوات، الأمر الذي أدى إلى فوضى في الممارسات وعدم التزام الشركات، وضياع حقوق المتعاملين معها.

ووفقاً لمصدر في الوزارة، فإن شركات الكوبونات التي عملت في وقت سابق لم تتمكّن من الالتزام بعروضها، بسبب عدم التزام المنشآت المشاركة في تلك العروض والتي تمّت طباعة الكوبونات التخفيضية باسمها وفقاً للاتفاق، مثل تخفيضات مالية بنسبة معينة، أو منح وجبة مجانية مقابل نسبة إنفاق معيّن أو غيرها.

وبيّن المصدر أن متابعة الوزارة في وقت سابق للوقائع التي تمّت منذ سنوات، قبل إغلاق ترخيص جميع الشركات العاملة في مجال الكوبونات وحظر تأسيس أي شركة جديدة، عدم وجود عقود ملزمة أو اتفاقات واضحة بين مصدري الكوبونات والمنشآت العارضة، وهو ما يستدعي تنظيم عمل تلك المنشآت.

ولفت المصدر إلى أن أي إصدار للكوبونات في الوقت الحالي، يعتبر مخالفاً للقانون وهو نشاط غير مرخص، حيث تحظر الوزارة هذا النوع من النشاط حالياً، بالإضافة لأنشطة أخرى كان يتمّ استغلالها بطرق غير مشروعة ومنها شركات التسويق الشبكي، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الأنشطة التجارية والخدمية المتاحة للمستثمرين، ضمن المعايير والأطر المحدّدة، وبما يحفظ مصالح المستثمرين والمتعاملين في الوقت نفسه.

وتواجه شركات الكوبونات في ظلّ واقع عدم استقرار الأسعار مخاوف كبيرة من عدم التزام المنشآت، أو تعرّض المتعاملين للتلاعب من قبل المنشآت بسبب عدم وضوح الأسعار وتغيّرها المستمر. ويمكن اعتبار شركات الكوبونات شركات ترويجية لمقدّمي الخدمات، حيث تعمل على إصدار دفاتر تحوي عشرات أو مئات الكوبونات الخاصة بالعديد من المنشآت التجارية والسياحية مثل المطاعم والمقاهي وغيرها، ويحصل الزبون بموجب الكوبون الخاص به على حسم خاص في المنشآت المشتركة، ما يزيد من حجم ارتياد الزوار لتلك المنشآت التي تقدّم ما يشبه العروض بطريقة الكوبونات.

ويحصل الزبون على دفتر الكوبونات إن صحّت التسمية، لقاء مبلغ مالي، ليستخدمه وفق حاجته، ويستفيد من العروض الترويجية الموجودة في الكوبونات، وبالتالي تحصل شركات الكوبونات على أرباحها لقاء بيع تلك الدفاتر للراغبين. وتزيد حصة الشركة من المبيعات وفقاً لما تستطيع تحصيله من عروض وتخفيضات لدى المنشآت، وعدد المنشآت المشاركة وجاذبيتها للارتياد من قبل المتعاملين، وبالتالي تزيد فرص بيع دفاتر الكوبونات بين المتعاملين وترويجها وفقاً لجاذبيتها واحتوائها على العروض الملائمة.