التسجيل بالتأمينات لا يزال هاجس التجار.. والبطالة المقنعة زادت

دمشق- ريم ربيع

رغم مضي أكثر من ثلاثة أعوام على قرار وزارة التجارة ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، لا يوفر اتحاد غرف التجارة حتى اليوم أية فرصة ليعاود طلبه بإلغاء هذا القرار “لما تسبّب به من عرقلة وتسجيل وهميّ لعمال غير موجودين أساساً”، حيث جدّد الاتحاد خلال اجتماعه الأخير في طرطوس، المطلب الذي أجمعت عليه كل الغرف التجارية، وأرسله إلى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية، عسى  ولعل الإصرار على تكرار هذا المطلب مرة بعد أخرى يعود عليهم بأي تجاوب.

رئيسُ غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى، أكد لـ “البعث”، أن كل الغرف والهيئات العامة تعترض على هذا القرار، ومع ذلك لم تلمس تجاوباً حتى اليوم، فمعظم التّجار هم أصحاب محلات فردية وليس شركات، والمحال التجارية منتشرة بكل مكان، ويعمل بها صاحب المحل أو مستثمره بمساعدة أفراد عائلته، إن اضطر، وليس لدى الجميع عمال لتسجيلهم، غير أن الإلزام جعلهم يسجلون أبناءهم وزوجاتهم، وبالتالي لم يحقق التعميم غايته بل زاد من البطالة المقنعة.

وبيّن مصطفى أن الجميع مع حفظ حقوق العمال وتسجيلهم بالتأمينات، وحتى التشدّد بتطبيق القانون، لكن إلزام تاجر ليس لديه عمال بالأساس غير ممكن ويعود بانعكاسات سلبية على كل الأطراف، مضيفاً أن الطبيب والمحامي والمهندس كلهم لديهم مساعدون في مكاتبهم وعياداتهم، ومع ذلك لم يلزمهم أحد بالتسجيل في التأمينات، فلماذا التاجر فقط ملزم؟!

وأشار مصطفى إلى طروحات عدة عُرضت خلال الاجتماع لمساعدة المتضررين من الزلزال، حيث قدمت غرفة تجارة حلب 400 محل بحاجة تأهيل لتأمين فرص عمل فيها للمتضررين مجاناً لثلاث سنوات، فيما تكفل الاتحاد بتأهيلها وتجهيزها، وبانتظار مبادرة مماثلة قريباً من غرفة تجارة اللاذقية.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك والارتفاع الكبير في أسعار السلع، لفت مصطفى إلى أن غرفة تجارة ريف دمشق افتتحت عدة أسواق في مدن ومناطق المحافظة تقدم السلع من المنتج إلى المستهلك، بحيث تخفّف حلقات الوساطة وأجور وتكاليف النقل، وتبيع المنتجات بأسعار أقل بـ 20% من الأسواق، إذ افتتح سوق في مدينة النبك بالتشاركية مع غرفة صناعة دمشق وريفها، وقبلها في دوما، وقريباً في كل من الكسوة وقطنا، أما عن التفاوت الكبير بالأسعار بين مناطق الريف أو حتى بين دمشق وريفها، والذي قد يتجاوز ربع ثمن السلعة أو حتى نصفها، فقد أرجع مصطفى السبب لأجور النقل المرتفعة، والمساحات الواسعة الفاصلة بين المناطق، مما ينعكس بالنهاية على ثمن المنتج.

من جهة أخرى، رأى رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أن سعر الصرف يعدّ مضبوطاً إلى حدّ ما بالمقارنة مع الدول المجاورة والتضخم الحاصل عربياً وعالمياً، علماً أنه يوجد ضغط كبير على القطع محلياً يؤثر إلى جانب عقوبات الاستيراد وصعوباته على سعر المواد وتوافرها، مؤكداً أن الأولوية في الاستيراد دائماً ما تكون للمواد الغذائية والأساسية من خلال تمويل المنصة لها.