لابيد: نتنياهو ورجاله يقضون شيئاً فشيئاً على “إسرائيل”
الأرض المحتلة – تقارير:
يعيش كيان الاحتلال الإسرائيلي على وقع التصعيد المرتبط ظاهرياً بـ”التعديلات القضائية” وضمنياً بصراع الأجنحة الصهيونية بين المتطرّف والأكثر تطرفاً، وفي الوقت الذي تواصل فيه المعارضة “الإسرائيلية” حشد أنصارها ضد حكومة المتطرّفين برئاسة بنيامين نتنياهو، يستمرّ هجوم زعماء المعارضة على نتنياهو وتحميله مسؤولية الأزمة التي يعيشها كيان الاحتلال واحتمالية تطوّرها إلى حرب أهلية.
وتأتي هذه التطوّرات في وقتٍ أعلن فيه نحو 300 عنصر من سلاح الجو في جيش الاحتلال، بما في ذلك 180 من أفراد الطاقم الجوي النشط، ونحو 40 من مشغلي الطائرات المسيّرة من جميع وحدات سلاح الجو، أنّهم لن يحضروا التدريب التأهيلي هذا الأسبوع، على خلفية رفضهم “التعديلات القضائية”.
وابتداءً من اليوم، ستعقد ما تسمّى “لجنة الدستور والقانون والقضاء” في كنيست الاحتلال أربع جلسات استماع متتالية لإعداد مشروع القانون المصمّم لمنح حكومة نتنياهو السيطرة الكاملة على جميع التعيينات القضائية.
في الأثناء، انتقد نتنياهو، المتظاهرين المناهضين لخطط حكومته، وكذلك قادة جيش الاحتلال والشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك”.
وحضّ نتنياهو، حسب وسائل إعلام “إسرائيلية”، على “زيادة تدخل قوات الأمن”، ودعا “قادة أجهزة الأمن في كيان الاحتلال إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد المتظاهرين”، كذلك دعا رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، إلى “محاربة ظاهرة العصيان”، مضيفاً: “لا مكان لرفض الخدمة في الخطاب العام”.
وسرعان ما شجب زعماء المعارضة تصريحاته، فقد كتب زعيم المعارضة، يائير لابيد متوجّهاً إلى نتنياهو: “أوقف التشريع ولن يضطرّ رئيس الأركان إلى محاربة العصيان، ولن يضطرّ رئيس الشاباك إلى محاربة التحريض، كل شيء بين يديك، توقّف عن تحميل المسؤولية للآخرين”.
من جانبه، قال وزير الأمن السابق، بيني غانتس: إن “القضية لا تتعلّق بالعصيان ولكن برفض نتنياهو وقف الحرب الأهلية وإجراء حديث”.
وكان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، قال أفيغدور ليبرمان في وقتٍ سابق: إنّ نتنياهو هو الخطر الأكبر على كيان الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، وفي مقابلة تلفزيونية أيضاً مع القناة “13” قال لابيد: إنّه يشعر بالقلق ممّا يفعله نتنياهو داخل كيان الاحتلال وليس خارجه.
وأكّد لابيد، أنّه لن يدخل في حكومة مع نتنياهو، مضيفاً: إنّ الأخير ورجاله يقضون شيئاً فشيئاً على الكيان، ويفكّكون الاقتصاد والأمن فيه.
وأشار، في تصريحاته، إلى أنّ هذه الأزمة غير مسبوقة في الكيان، و جاءت نتيجة ما تقوم به حكومة نتنياهو.
في الأثناء، لفتت وسائل إعلام “إسرائيلية”، إلى أنّ احتجاج عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال ضد “التعديلات القضائية” آخذ بالتفاقم، فقد ذكرت صحيفة “هآرتس”، أنّ الأسبوعين القادمين يمكن أن يجلبا معهما “نقطة اللاعودة” بالنسبة لجهاز الاحتياط في جيش الاحتلال.
وأوضحت، أنّ نحو 650 من جهاز العمليات الخاصة، ووحدات السايبر الهجومي، في شعبة الاستخبارات، أعلنوا عن تصعيد خطواتهم بدءاً من اليوم، مؤكدةً أنّ التهديد بعدم الالتحاق بخدمة الاحتياط في المستقبل، إذا مرّت التعديلات القضائية، “لم يعُد نظرياً بعد الآن، بل خطوة عملية”.
وأشارت إلى “خشية حقيقية” في هيئة الأركان العامة من التطوّرات القريبة، ومن “الهزّات الارتدادية” التي يمكن أن تثيرها في تشكيلات احتياط أخرى، “وربما حتى وسط الضباط والجنود في الخدمتين النظامية والدائمة”.
وأوردت في هذا السياق، أنّه “لا يكاد يكون بالإمكان تحقيق أنشطة سلاح الجو، بالمستوى المطلوب، من دون عناصر الاحتياط”، مشيرةً إلى أنّ “بعض الطيارين والملاحين يعبّرون من الآن، وبحق، عن خشية من أن الخلاف العاصف، سيؤثر سوءاً على أدائهم في التدريبات وفي الطلعات العملياتية”.
وبيّنت الصحيفة، أنّه وفي حال تم إقرار التعديلات القضائية، فإن المئات من عناصر الاحتياط في سلاح الجو يهدّدون بالامتناع عن الخدمة، ما يعدّ “تطوّراً من المفترض أن يثير القلق على أمن كيان الاحتلال”.
وحول احتمال وقوع حرب أهلية في كيان الاحتلال، ذكرت “هآرتس”، أنه سُجّل في “يوم التشويش”، الخميس الماضي، ما لا يقل عن 5 حوادث حاول فيها أنصار اليمين إلحاق أذى بمتظاهرين.
كذلك، شوهدت حوادث مشابهة، في نهاية الأسبوع، من بينها في مستوطنة “كفار أوريا”، ومحاولة دهس في مستوطنة “هرتسيليا”، حسب الصحيفة، التي أكّدت أنّ هذه الظواهر، “من المتوقع أن تتفاقم في هذا الأسبوع”.
وذكرت أنّ الخطر في الشوارع ليس محصوراً فقط بغاز الفلفل و”قنانٍ زجاجية”، بل على شرطة الاحتلال أن تأخذ بالحسبان إمكانية محاولة دهس أو حتى استهداف متظاهرين بسلاحٍ ناري.
إلى ذلك، قضت ما تسمّى “المحكمة العليا” في كيان الاحتلال، بمنع وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات لشرطة الاحتلال.
وأضافت: “لا يجوز له إعطاء تعليمات عملية بشأن طرق تنفيذ سياسته، أو طريقة استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، أو وسائل تفريق المظاهرات”.
ويلزم القرار بن غفير عدم التدخل في عمل عناصر شرطة الاحتلال الميداني وخاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة.