“أوكوس”.. أسوأ صفقة لأستراليا

ترجمة: عائدة أسعد

سخر رئيس الوزراء الأسترالي السابق بول كيتنغ في حديثه أمام نادي الصحافة الوطني يوم الأربعاء الماضي من صفقة أوكوس للغواصات، ووصفها بأنها غير منطقية من جميع الأبعاد وأن الصفقة تعني أن أستراليا تخضع سيادتها لنزوات وميول الإدارات الأمريكية، وهي صفقة تضرّ بالمصالح الأسترالية بأي طريقة يتم النظر إليها.

وتقدّر أحدث البيانات من شركة الاستشارات الأسترالية (أدرويت) أن تكلفة برنامج أوكوس ستكون 368 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 244.32 مليار دولار أمريكي، ويمكن المراهنة بأدنى قيمة للدولار أنها ستتجاوز الميزانية، والتي سيدفعها المواطنون الأستراليون لدعم تصميم غواصة “أستيوت” القادمة من فئة الهجوم في المملكة المتحدة، والتي ببساطة لن تعود بفائدة لأي شخص منهم أو حتى للأمريكيين أنفسهم.

من غير المتوقع أن تحقق الصفقة مكاسب كبيرة لترحب بها أستراليا، خاصةً وأن أوكوس تعتبر الصين كعدو وهمي، وهو بالتالي ما سيؤدي حتماً إلى تدهور العلاقات بين أستراليا والصين أكبر شريك تجاري لها.

في 8 شباط الماضي، وصلت أول سفينة أسترالية تحمل الفحم خلال عامين إلى ميناء تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ، بعد أن بذل الجانبان جهوداً منسقة لإصلاح العلاقات بينهما بعد الأضرار التي لحقت بهما من قبل الإدارة الأسترالية السابقة، ولكن مع اتخاذ أستراليا المزيد من الخطوات في رحلة خطيرة وغير ضرورية، فإن هذه الجهود لإصلاح العلاقات معرضة للخطر.

وقد حذّرت الصين مراراً أنه لا يمكن لأي لغة أخف أو مهذبة أكثر أن تخفي التزام أستراليا بقرع السيف في الجوار نيابة عن الولايات المتحدة لإقناع المنطقة بنظرة الولايات المتحدة الموقرة لمصيرها وبفعلها ذلك، فإنها تستعد لقوة أطلسية والتي عند أي هزيمة أو انتكاسة ستشهد تلك القوة على الأرجح إصلاح عشرة آلاف كيلومتر عبر الخندق المائي في المحيط الهادئ، وخير دليل على ذلك أن واشنطن انسحبت من العراق وأفغانستان، تاركة السكان المحليين المتضررين يعانون من الويلات وندوب الحروب.

إن أستراليا تلحق الضرر الكبير بمصداقيتها من خلال استغلال ثغرة في آلية عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمنح إعفاء المواد الانشطارية النووية من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم استخدامها لأغراض عسكرية غير متفجرة، حيث ستشكل صفقة أوكوس سابقة سيئة من خلال نقل التقنيات النووية إلى دولة غير نووية.

لذا فإن صفقة أوكوس للغواصات مدمرة ومكلفة أيضاً لأستراليا بغض النظر عن الطريقة التي تنظر إليها، وعلى هذا النحو، يجب أن تستغرق حكومة أنتوني ألبانيز وقتاً لإعادة النظر فيها.