ضرورة تسريع التنفيذ لدعم الموارد الذاتية.. فعاليات ميدانية تنهض بمشاريع المجالس المحلية التنموية والتشاركية

دمشق- علي بلال قاسم
لطالما عوّلت الحكومة على الأدوار غير الخدمية للمجالس المحلية، وعلى رأسها الدور التنموي الذي يساهم في تنمية الوحدة الإدارية بالتشارك مع المجتمع المحلي، ولهذا الغرض جاء القانون 107 الخاص بالإدارة المحلية الذي أعطى صلاحيات تنموية للمجالس المحلية لم تكن موجودة في القانون القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ لعام 1971 من حيث صلاحيات وضع الخطط التنموية المحلية، والتشارك مع المجتمع المحلي واستغلال الموارد المحلية وصلاحية البحث وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية المحلية، وهذا يعني أنه منحها مثلث التنمية المحلية المؤلف من اللامركزية والتشاركية والتمويل المحلي.
وإذا كانت الحاجة ماسة لتفعيل الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة باللامركزية، فإن المشكلة تتجسّد في عدم وجود رؤية واضحة لدى المجالس المحلية للتخطيط التنموي المحلي أو التخطيط التشاركي مع المجتمع المحلي، ولهذا الغرض تتكثف اللقاءات والفعاليات والندوات على صعيد تأكيد وترسيخ الدور التنموي للمجالس المحلية من خلال التعويل على مجالس قادرة على التخطيط وتأسيس مشاريع لرفد هذه الوحدات بالإيرادات اللازمة للنهوض بمجتمعاتها، ويتجسّد العمل على مستوى نموذج ريف دمشق بآمال ترتبط بالتماس المباشر مع مشكلات المواطنين والعمل على إيجاد الحلول العملية لها من خلال عمل المجالس المحلية بروح الفريق الواحد من جهة، والتعاون مع المجتمع المحلي من جهة أخرى كونه يشكل داعماً أساسياً في هذه المرحلة للنهوض بالخدمات.
تهم العمل
وحسب مضمون المذكرة التي تتضمن طروحات رؤساء المجالس المحلية والمرفوعة لمحافظة ريف دمشق، والتي حصلت “البعث” على نسخة منها، فإن ثمة تأكيداً على تطبيق القوانين والأنظمة التي تهمّ عمل المجالس المحلية، وخاصة ما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم 40 والقانون 37 لدعم الموارد الذاتية للمجالس وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تهم عمل المجالس المحلية، مع التأكيد على الإسراع في وضع الخطط والمشاريع للعام 2023 ليتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لها من الموازنة المستقلة لمجلس المحافظة، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع في المرحلة القريبة القادمة.
وحسب الكتاب المقدم للمحافظة فإن هناك مجموعة مشاريع تنموية على صعيد بعض البلديات والمدن، منها دراسة مشروع تنموي لمعمل ألبان وأجبان في بلدية رخلة حيث تمّ البناء على الهيكل لهذا المشروع مع مبنى المجلس البلدي في بناء واحد ومشترك، في وقت قدم مجلس بلدية بقعسم خطة لإنشاء مشروع تنموي لتصنيع العبوات البلاستيكية نظراً لأن المنطقة زراعية ويمكنها الإفادة من هكذا مشاريع، وبناء عليه تم توجيه المجلس بإعداد دراسة متكاملة وطلب التمويل من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن خطتها للمشاريع التنموية.
وعلى صعيد بلدية جديدة عرطوز يفيد المجلس أن هناك مشاريع تنموية يعمل عليها، منها معمل بلوك آلي وملعب أولمبي لكرة القدم وروضة أطفال، من جهته قدم مجلس مدينة قطنا مقترحاً لإحداث سوق المواشي وسوق الهال، بوجود بئر ماء في الأرض المخصصة لهذا المشروع، مما يساهم في تخديم المنطقة بقراها وتجمعاتها الزراعية المجاورة، وهذا ما يحتاج لدعم وإعانة للبلدية لإنجاز هذا المشروع التنموي المهم.
وتفيد بلدية عرطوز أن لديها إضبارة مشروع منذ العام 2019 بصفة التعاقد المباشر وهو متوقف بسبب عدم حصول المتعهد على الموافقات المطلوبة في ظل اعتراض الأهالي.
تدعم الموازنات
وأوضح مدير التنمية المحلية بريف دمشق المهندس أحمد كنعان، أن خطة التنمية في المحافظة تركز بالدرجة الأولى على المشاريع الربحية التجارية التي تعطي مدخولاً جيداً للأسرة، وتدعم موازنات الوحدات الإدارية، وبيّن أن هناك مشاريع نفذت، منها الزراعية بالتوسع بالزراعات الصيفية، والوردة الشامية، وزراعة السماق، وتربية النحل، والفطر المحاري، وإنتاج مشتقات الألبان، وشملت هذه المشاريع بلدات: المراح ومعلولا والنبك بالقلمون الشرقي، وأشرفية صحنايا وقطنا والزبداني، وهذه الخارطة تشمل كافة مناطق المحافظة على مستوى أصغر قرية، وذلك بعد إجراء دراسات استطلاعية وكشفية للمناطق والأسر، والأولوية لذوي الشهداء وجرحى الجيش والأسر الأشد فقراً، والبلديات.
قيد الإعلان
وتؤكد مصادر المحافظة أنه تمّ تخصيص 595 مليون ليرة للمشاريع المباشر بها، و1.2 مليار ليرة للمشاريع الجديدة، وهناك مشاريع جديدة قيد الإعلان والتصديق، والمباشر منها: معامل أغذية، وصالات ألعاب، ومحال تجارية، وملاعب في سرغايا، وفي بلدات: الديماس وعين حور وزاكية ورخلة وحينة تستكمل مشاريع تجارية تجاوزت نسب الإنجاز فيها 60%، ومنها مشروع خزن وتبريد في بلدة رنكوس، حيث تم اختيار رنكوس والزبداني كونهما مناطق لديها مواسم للفواكه وتحتاج لتخزين وتسويق، كذلك بدأ العمل في مشروع معمل مربيات في يبرود وهو قيد الانتهاء، ومشروع ملعب رياضي سداسي في بلدة بيت سابر كلفته تجاوزت 80 مليون ليرة، ومشروع تجاري في بلدة الديماس وهو محلات بكلفة 100 مليون ليرة، ومشروع في بلدة زاكية صالات تجارية بكلفة تجاوزت 131 مليون ليرة، علماً أنه تمّ الانتهاء من مشروع معمل الألبان في بلدة حجيرة كون البلدة تعتني بتربية الأبقار وإنتاج الألبان لتسويق إنتاج المربين.
وحسب المعلومات فإن بعض المشاريع المذكورة باتت جاهزة للاستثمار لصالح الوحدات الإدارية مع وجود مشاريع تنموية لا تزال قيد الإنجاز، حيث تتنوع المشاريع الجديدة التي تمت المباشرة في بعضها بين تربية المواشي والأسماك والنحل وإنتاج الألبان والأجبان وتسمين الخراف، إضافة إلى المحال التجارية والملاعب الرياضية السداسية التي ستنفذ في بلدات دير سلمان وجديدة الخاص والعتيبة والهيجانة بمنطقة دوما وزبدين بالغوطة الشرقية وهريرة وافرة في منطقة القلمون وسعسع وبقين ونجها ومدينة جرمانا.
قدرة البلديات
ووفق ما يؤكده أغلب رؤساء المجالس المحلية فإن هناك مشكلات خدمية تؤثر بشكل مباشر على قدرة البلديات على القيام بمشاريع تنموية إنتاجية ريعية منها ما هو مرتبط بخلل شبكات الصرف الصحي وخطورة الحفر الفنية على المياه الجوفية، كما تعاني شبكات المياه من العطالة والتعديات، إضافة إلى أزمة في الاتصالات والكهرباء، وهذا عدا أزمة النقل والمواصلات الدائمة والمستمرة القادرة على تخديم البلدات بالمشاريع ورفع الجاهزية والقدرة على توطين المشروعات.
يذكر أنه لتعزيز قدرة المجالس المحلية تمّت المباشرة في تطبيق الخطة الوطنية اللامركزية للمجالس، لنقل جزء من الصلاحيات التي حدّدها قانون الإدارة المحلية 107 في بعض الوزارات، إلى وزارة الإدارة المحلية لتصبح بعهدة الوحدات الإدارية والمجالس المحلية، كما تم تشكيل لجان فرعية تضم أعضاء من هيئتي تخطيط الدولة والتخطيط الإقليمي والمعنيين في الوزارة والمجالس المحلية للإسراع في تنفيذ الخطة المذكورة بما يخفف من الروتين ويسهل تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتعزيز قدرة المجالس في الاعتماد على ذاتها.