كيف السبيل لخفض التضخم..؟!

قسيم دحدل

كيف يمكن كبح جماح التضخم المرعب، بكل أدواته وانفعالاته وردود أفعاله المتشعبة في كلّ الجوانب الاقتصادية والمالية والمرتبطة بأوضاع الأسواق العالمية، والعمل على رفع تأثيراته السلبية في المستهلك، وصولاً إلى تخفيف ضغوطه على الموازنات العامة؟!.

أسئلة كثيرة ومتنوعة وأيضاً محيرة، تطرح على الساحة الاقتصادية حول مسار التضخم وآفاقه، ولا توجد لها الإجابات الشافية أو الحلول المقنعة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية أملاً في التخفيف منه في ظل أوضاع تؤشر لعدم إمكانية التخلص منه، خاصة وأن أي تدخل اقتصادي مهما بلغ، سيترتب عليه تبعات مالية واقتصادية سلبية!.

هناك من يقول: لا يمكن خفض التضخم دون التضحية بالنمو، الأمر الذي يضع الساحة الاقتصادية في دائرة من التقلبات، وصفها بعض المختصين بالحلقة المفرغة، وهذه الأخيرة ناشئة عن أربعة عوامل، هي الفائدة والتضخم والركود والديون. ففي ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة، ترتفع وتيرة الاقتراض الحكومي حول العالم إلى مستويات مقلقة حتى في البلدان المتقدمة.

ما سبق هو رأي عام حول ما يحدث في الكثير من دول العالم، لكن في حالة كالحالة السورية، ماذا يمكن أن نفعل حتى نوقف هذا التضخم؟.

في المطلق، هناك من يرى أنه لا توجد حلول أخرى للوقوف في وجه التضخم، إلا واحداً لم يستخدم، وهو الاتفاق مع المؤسسات المنتجة على خفض الأسعار مقابل امتيازات ضريبية ومعها تسهيلات تجارية واسعة. بمعنى آخر، سيكون مثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في “المعركة” الراهنة، وربما يسهم في التعجيل بالوصول إلى المستويات المعقولة للتضخم، ولا نقول المستوى المستهدف. لماذا؟ لأن إيصال التضخم  إلى مستوى معقول أمر بات أكثر من صعب، ويتطلب وقتاً يعد بالأعوام وليس بالأشهر، حيث إنه وحتى في أوقات الانفراج الاقتصادي لم تحقق الحكومات مستهدفها هذا.

لذا فالسؤال الذي يطرح على حكومتنا (وهي من تملك حقيقة إمكانياتنا المادية والاقتصادية الفعلية..): هل بمقدورها منح تلك الامتيازات الضريبية والتسهيلات التجارية الواسعة؟ سؤال في مرمى الحكومة، وهي الأقدر على تقويم هذا الطرح وإمكانية تنفيذه، كما ونترك لها حرية تحديد تلك الامتيازات والتسهيلات (لأنها الأعلم بالمستطاع عليها)، وإلاَّ فهي أمام استحقاق تخفيض هذا التضخم القاسي الذي لم يُبقِ أي شيء.

Qassim1965@gmail.com