“مجلس دعم المحاكمة العادلة” يطالب المجتمع الدولي برفع الحصار  عن سورية

طالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتخلي عن نهجه الخاطئ حيال سورية، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية فيها، والعمل على إنهاء الحصار والإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها بعض الدول بهدف زيادة معاناة الشعب السوري.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور عبد الحميد دشتي في كلمة اليوم خلال حوار تفاعلي مع ما تسمى (لجنة التحقيق الدولية حول سورية)، ضمن الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية التخلي عن نهجه العدائي والخاطئ حيال سورية، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية، والعمل بشكل فوري وعاجل على إنهاء الحصار ورفع الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها بعض الدول على سورية، بهدف زيادة معاناة شعبها الناجمة عن الإرهاب.

وأعرب دشتي عن الأسف بأن مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية ماضية في تطبيق المعايير المزدوجة في صمتها أمام المجازر، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها (إسرائيل) والولايات المتحدة وحلفاؤها في سورية.

وقال دشتي: إن تقارير (لجنة التحقيق الدولية حول سورية) تتسم بالانتقائية والمحاباة لدول العدوان مثل الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وبريطانيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ومرة أخرى تستغل اللجنة مجلس حقوق الإنسان وآلياته لتسييس ملفات التحقيق في سورية، بهدف استمرار استهدافها ومحاولات تشويه صورتها، رغم اتضاح الصورة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب الإرهابية والتآمر على سورية.

وشدد دشتي على وجوب وقف انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، وإلزامها بسحب قواتها من الأراضي السورية، وكذلك القوات التركية، وهذه مسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس حقوق الإنسان.