الاحتجاجات تتوسع.. وبرامج حكومة نتنياهو مهددة بالمزيد من الشلل
الأرض المحتلة – تقارير:
أعلن منظمو الاحتجاجات ضدّ قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، عن تصعيد خطواتهم، خصوصاً في أعقاب تصريحات الأخير، وتأكيده مواصلة خطة “التعديلات القضائية”.
وجاء في رسالة لمنظمي الاحتجاجات، أن الأسبوع القادم سيشهد أيام ما سموه بـ “شلل قومي”، وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في حكومة الكيان، وفقاً لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية التي أشارت أيضاً إلى أن الاحتجاجات ستنظّم في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء، في يومي الأحد والاثنين، بهدف “شلّ برنامجهم”.
ومن المرتقب أن يشهد، يوم الأربعاء المقبل احتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، كما يتم التخطيط للفعاليات احتجاج إضافية يوم الخميس، لكن المنظمين أعلنوا أنّه “لا يمكنهم كشفها في هذه المرحلة”، مضيفين: “نحن ندخل إلى الأسبوع الأكثر مصيرية في تاريخ (إسرائيل)”.
وتابعوا: إنّ “حكومة خراب الهيكل تُمزّق الشعب، وتُفكك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي، وسيقف الملايين في الشوارع ضدهم”.
ووفقاً لـ”معاريف” فمن المتوقع أنّ تؤدي التظاهرات إلى مواجهات كبرى بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال.
وفي الأثناء، طلب وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت، من نتنياهو، عقد ما يسمى المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” من أجل بحث تداعيات “التعديلات القضائية”، لكن نتنياهو رفض ذلك، حيث طرح، غالانت، طلبه في عدّة لقاءات عقدها مؤخراً مع نتنياهو.
وقالت مصادر لوسائل إعلام إسرائيلية: إنّ “قرار نتنياهو عديم المسؤولية ومشكوك فيه قانونياً”، لأنّ الحكومة بجميع وزرائها تتحمل مسؤولية الأمن.
وفي الأسابيع الأخيرة، أجرى غالانت عدّة محادثات مع نتنياهو عرض فيها عليه صور التهديدات ومعانيها المنعكسة في المؤسسة “الأمنية والعسكرية” لكيان الاحتلال، كما قيل كلامٌ مشابه لنتنياهو من قبل رئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيسا الشاباك والموساد رونن بار ودادي برنياع، وفي حين أنّ قادة المؤسسة “الأمنية والعسكرية” في الكيان اكتفوا بعرض آثار وتداعيات التشريع على الواقع الأمني والجيش الاحتلال، طلب غالانت وقفه من أجل منع ضررٍ داخل جيش الاحتلال والأمن القومي للكيان.
