وقال صعب: “لدينا عشرة مسؤولين موقوفين” متحدّثاً عن الحصيلة الجديدة للتوقيفات في إطار العملية التي بدأت الأسبوع الماضي ولا تزال مستمرّة.

وأدّت حملة مكافحة الفساد هذه كما سمّاها كبار المسؤولين الفنزويليّين ومن بينهم الرئيس نيكولاس مادورو إلى استقالة وزير النفط طارق العيسمي ومن بين الموقوفين الـ 21 عدد من المقرّبين منه.

وقال صعب إنّه يتوقع حصول عشرات التوقيفات الأخرى مشيراً إلى أن الموقوفين متّهمون بـ”الاستيلاء على ممتلكات عامة أو اختلاسها واستغلال النفوذ وغسل الأموال وبتكوين عصابة وبالخيانة”.

وبين الموقوفين أحد نواب شركة النفط الوطنية أنطونيو خوسيه بيريس سواريس، والنائب السابق أوغبيل روا أحد مؤسسي عملة “بيترو” الفنزويلية المشفرة.

أما الأشخاص الـ 11 الموقوفين من غير الموظفين الرسميين فهم رجال أعمال. وقد أوقف أحدهم ويدعى دانييل بييترو في جمهورية الدومينيكان خلال محاولته الفرار.

وجاء في تقرير النيابة العامة أن الموظفين الرسميين قاموا “بعمليات نفطية موازية” لتلك المقامة ضمن الشركة الوطنية في فنزويلا “من خلال تحميل النفط الخام على سفن خارج إشراف الإدارة”.

ولم يكشف المدعي العام عن قيمة الاختلاسات إلا أن الصحف تحدثت عن “ثلاثة مليارات دولار”، وتحدث هيرمان أسكارا النائب في الحزب الحاكم عن 23 مليار دولار.