موقع “الصناعة” من نقاط الضعف والقوة والمخاطر والفرص.. “الدواء” هو الأكثر صموداً!
دمشق – البعث الأسبوعية
يتصدر انخفاض المكون التقاني في الصناعة واعتماد الصادرات الصناعية على المواد الأولية ونصف المصنعة، أبرز نقاط ضعف الصناعة السورية، يضاف إليها ضعف القدرة التنافسية للصناعة السورية وتدني المردود الاقتصادي للقطاع العام الصناعي وانخفاض جودة منتجاته وتراكم مخزونه وبطء حركته وتخلف قدراته التسويقية، فضلاً عن ضعف التمويل للصناعة وارتفاع تكاليفه وصعوبة شروطه، إلى جانب انخفاض إنتاجية العامل نظراً لقدم الآلات والإدارة السيئة وغياب التدريب وتدني الحوافز..الخ.
هذه النقاط الواردة في تقرير السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار، تضع وزارة الصناعة على محك التغيير العام للمشهد الصناعي، ولعل تعميمها الأخير لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية المتضمن الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية اللازمة للصناعات التالية: (الدهانات – المنتجات البلاستيكية – المنظفات والملمعات – الأحذية التريكو- الأجهزة المنزلية الكهربائية)، هو خطوة باتجاه تصويب بوصلة العمل الصناعيي ككل، على أمل أن تتبعها خطوات أخرى تحول نقاط الضعف هذه إلى قوة، لاسيما إذا ما علمنا توفر مزايا نسبية في العديد من الصناعات نتيجة توفر كامل سلسلة القيمة فيها: صناعات نسيجية، غذائية،…الخ، وتوفر يد عاملة منخفضة التكلفة ومؤهلة بالمهارات الأساسية وقادرة على التطور والتقدم، إلى جانب تحسن ملموس ومستمر في بيئة العمل والاستثمار “مصارف، شركات تأمين، …الخ”، ولعلّ الأهم هو امتلاك سورية لقطاع صناعي قوي تاريخياً ووجود صناعات عريقة كالصناعة النسيجية التي يمكن المنافسة بها.
ما سبق يجعل الصناعة السورية أمام فرص عدة أهمها دخول أسواق كبيرة في الدول العربية والأوروبية في حال تم بالفعل الاشتغال على إعادة النهوض بالصناعات ولاسيما النسيجية الغذائية منها.
وإذا ما علمنا أن الشركات المتعددة الجنسيات تقوم بإعادة انتشار النشاط الصناعي وفتح عملية الإنتاج كثيفة العمالة إلى الدول ذات الأجور المنخفضة من هذا العمل فيمكن لسورية أن تكون جزء عملية تقسيم هذا العمل. كما أن امتلاك سورية لقاعدة من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز، يعد أحد أهم الفرص الكفيلة بإعطاء مزيد من الزخم للصناعة السورية.
لكن في المقابل ثمة مخاطر تحيق بالصناعة أهمها عدم الاستفادة بالشكل المناسب من اتفاقيات تحرير التبادل التجاري وبالتالي التأثر بنتائجها السلبية، والتأخر في
معالجة بعض المظاهر السلبية الناجمة عن تحرير التبادل التجاري أو عدم تفعيلها، واستمرار التأخر في تحديث الصناعة وتوفير مستلزمات ذلك، وضعف تجاوب القطاع الخاص مع متطلبات التحديث والتطوير على مستوى المنشأة.
عموماً.. تشير معطيات وزارة الصناعة إلى أن المنتجات السورية تتعرض لمنافسة شديدة في السوق المحلية السورية من قبل المنتجات العربية التي دخلت السوق بعد تطبيق اتفاقية السوق العربية الحرة الكبرى، ويظهر هذا التنافس واضحا في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، والصناعات الهندسية، وذلك من حيث الجودة والسعر على حد سواء. ويعتقد أن الصناعات الدوائية هي الأكثر صموداً في السوق السورية وتمتلك قدرة تنافسية معقولة في الأسواق العربية.
