ضُعف نسب أرباح محطات الوقود يوسع قاعدة التلاعب بالكيل!

دمشق – رامي سلوم

كشف مصدر في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أن أرباح مادة البنزين القانونية لمحطات الوقود لا تزيد على 1%، لافتا إلى أن نسبة الأرباح التي تعتبر بسيطة للغاية مقارنة بتكاليف تقديم الخدمة ترفع من توجه أصحاب المحطات للغش في الكيل وتحقيق أرباح مجزية عبر التلاعب بكميات المادة.

وأوضح المصدر أن أرباح المحطة من كل صهريج تصل إلى 125 ألف ليرة سورية، غير أنه في ظروف تشغيل المولدات لضخ المادة وكلفة العمالة وكلف المعيشة وغيرها، بالإضافة لما يدفعه صاحب المحطة للصهريج، وغيرها من النفقات التشغيلية، فإن نسبة الأرباح السابقة لا تحقق القيمة المطلوبة وتصبح عملية الضخ خاسرة بالنسبة للمحطات.

وأشار المصدر إلى أن التلاعب بالكيل أصبح واقعا عاما في المحطات، والتي تختلف من 1 ليتر إلى 3 ليتر في كل تعبئة، وبعضها تزيد نسبة التلاعب فيها عن ذلك، خصوصا أن معايير غالبية المحطات ليست دقيقة، مؤكدا أن مراقبة الكيل من اختصاص مديريات حماية المستهلك، ووزارة النفط و”محروقات” تتعاون بجدية لكبح هذه الظاهرة.

ولفت المصدر إلى أن أصحاب محطات اعتادوا تحقيق أرباح كبيرة من عمليات التلاعب بكميات المحروقات، خصوصا أن الوفرة في السنوات السابقة للحرب على سورية جعلت بعض المحطات تعتمد بشكل كبير على عمليات تهريب المحروقات لدول الجوار.

وبين المصدر أنه في السنوات السابقة للحرب كان متوسط التزويد اليومي للمحطات من البنزين يصل إلى 20 مليون ليتر، بينما الحاجة الحقيقية كانت لا تزيد على 10 مليون ليتر يوميا، الأمر الذي كان يحقق للمحطات فوائد كبيرة خصوصا مع انعدام الأدوات الإلكترونية للرقابة مثل البطاقة، وتمكنهم من بيع أي كميات وطلب كميات إضافية في أي وقت.

وأضاف المصدر أن المعدل اليومي للبينزين الذي يتم ضخه للمحطات يوميا لا يتجاوز 4.5 مليون ليتر، وهو عبارة عن عملية لإدارة النقص، حيث لا تكفي تلك الكميات للحاجة الحقيقية اليومية من البينزين.