عضو في غرفة تجارة دمشق يدعو لخفض التكاليف الإنتاجية لإنقاذ الأسواق من الغلاء

دمشق- محمد العمر

تشهد الأسواق مزيداً من الغلاء والفوضى السعرية وسط ضعف ملحوظ بالحركة الشرائية من قبل المواطن، في وقت أصبحت هذه الأسواق وفق المنظور الاقتصادي مشوّهة ولا تصلح لقانون العرض والطلب للعمل فيها، فالتكلفة الإنتاجية عالية وباهظة ونسب التضخم ترتفع تدريجياً، ما جعل الأسواق تخضع للفلتان السعري وتختلف بين مكان وآخر.

أثر سلباً..!

عضو غرفة تجارة دمشق انطون بيتنجانة اعتبر أن العملية الإنتاجية التي أصبح فيها كلف عالية أدّت إلى أمور عدة، من بينها ارتفاع الأسعار في الأسواق وضعف بوجود المواد والسلع، وزيادة في التضخم وأجور النقل، خاصة وأن العام الماضي ارتفعت أجور الشحن فيه لأسعار خيالية، وهذا ما أثر سلباً على أسعار المواد وخلق ضعفاً في الإقبال على الشراء من قبل المواطن الذي يعاني أصلاً من انخفاض في القدرة الشرائية. وأشار بيتنجانة إلى أن عدم وجود بضاعة بالشكل الكافي أرهق الأسواق وأضعف من المنافسة بين القطاعات، فالتاجر حتى يستورد مواده ويحصل على إجازة الاستيراد يحتاج لثماني موافقات من مؤسّسات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة والمالية وتمويل المركزي عبر المنصة وغيرها.

ودعا بيتنجانة الحكومة إلى تخفيض الكلف على الإنتاج وتوفير اليد العاملة التي باتت قليلة في هذه الظروف بعد أن أصبحت أرخص من الصين، وضرورة العمل كما كان بالسابق قبل 40 عاماً بنظام التسهيلات الائتمانية، حيث كان هناك استيراد بالمواد الأساسية والتي هي بالأساس مدعومة لسدّ حاجة الأسواق من السلع والمواد، وهذا الاستيراد بالنتيجة رافد لخزينة الدولة بالقطع الأجنبي فيه تتوفر المادة بسعر رخيص ومنافس، فالمطلوب تسهيل الإجراءات وفتح التصدير عبر الأسواق الخارجية.

العرض والطلب لا يعملان

بيان التكلفة المبالغ فيه من قبل التجار يعدّ -وفق رؤية- الدكتور عدنان سليمان خبير اقتصادي وأستاذ في جامعة دمشق، هو أصل المشكلة بالأسواق من ناحية غلاء المواد فيها، لأنهم يقيمون موادهم نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، فهم يضيفون مابين 30 إلى 40% على سعر الصرف، وخاصة من يتمّ تمويل بضائعهم عن طريق المنصة، لافتاً إلى أن الأسواق اليوم أصبحت تشهد نوعاً من الفوضى وعدم الاستقرار، فالأسعار اليوم متغيرة بشدة وبشكل كبير، مما جعلها -حسب قوله- أسواقاً مشوهة غير ناضجة اقتصادياً، فنحن أمام أسعار محررة ، كون بيان التكلفة وهامش الربح والمقدّم من التجار تتم الموافقة عليه من وزارة التجارة الداخلية، ووفق المنطق الاقتصادي سياسة العرض والطلب بهذه الأسواق لا تعمل، وبالتالي لا يمكن أن ينتج سعراً دقيقاً وطبيعياً، لأنه لا يوجد منافسة حرة، ولا يوجد منطق للاحتكار والتضخم المرتفعين، مما يبطل مفعول القوانين الاقتصادية المعمول بها بكل اقتصاديات العالم، فالعرض لا يعمل لأنه يعاني من ندرة بالسلع ومنطق الاحتكار، أما الطلب فهو يعاني من تشوّه نتيجة التضخم المرتفع جداً وانخفاض القدرة الشرائية، وبشكل شهري لدينا معدل تضخم سلعي وفق بيانات مركزية مابين 5 و7%، وهذا ليس منطقياً.

وبيّن الخبير الاقتصادي سليمان أن الدول تتدخل بالأسواق حين معاناتها من أزمة اقتصادية، فالرأسمالية المتطورة والاقتصاد الحر عندما تتعرض لأزمة اقتصادية تتدخل الدولة وتنقذ البنوك وتقدم لها ضمانة للودائع والتأمين عليها.

ويتفق أمين سر جمعية حماية دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة مع من يقول إن الأسواق تعيش في فوضى من الأسعار وعدم انسيابية وتوفر بالمواد، فبدلاً من انخفاضها في شهر رمضان ارتفعت بشكل قياسي، وأصبح هناك تغيرات سعرية يومية، خاصة وأن التعويل كان منصباً على بيان التكلفة الذي ألزمته وزارة التجارة الداخلية للتجار ضمن تحديد التكاليف الموضوعة للمادة المباعة مقابل قيام الوزارة بتحديد هامش الربح دون التدخل من قبلها، مبيناً أن الارتفاعات طالت الخضراوات والمنتجات الغذائية، ومنها الألبان والأجبان واللحوم التي زاد سعرها عما قبل بنسبة جيدة. ودعا حبزة الحكومة إلى تخفيض الرسوم والضرائب المرتفعة الموضوعة على الإنتاج كونها تعدّ سبباً في ارتفاع التكاليف، ناهيك عن أسباب أخرى كارتفاع النقل والشحن وحوامل الطاقة.