صحيفة البعثمحليات

خارطة متكاملة للاستثمار الزراعي.. وحصر لعقارات أملاك الدولة لإقامة مشاريع استثمارية

دمشق- رحاب رجب

وضعت وزارة الزراعة الاستثمار الزراعي ضمن أولوياتها، وأعدّت خارطة متكاملة بهدف زيادة إنتاجية ومردود عوامل الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مفاعيل النمو الاقتصادي والحدّ من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة استخدامها، وضمان السيولة اللازمة لتشغيل المشاريع الإنتاجية وتوفير الخدمات الغذائية والصحية والاجتماعية للأفراد والمجتمع الريفي.

الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي في الوزارة أكد أن الرؤية الاستثمارية تنطلق من أهمية الاستثمار الزراعي، حيث تمّ التركيز على إعداد الدليل الإجرائي للمشاريع الاستثمارية الزراعية المشملة بأحكام قانون الاستثمار بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية وإعداد الخارطة الاستثمارية الزراعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشملة، وحصر عقارات أملاك الدولة الممكن استثمارها لمصلحة المشاريع الاستثمارية عليها، وإعداد الدلائل الفنية لكافة الأنشطة الزراعية وتراخيص المنشآت الزراعية المختلفة. ووضعت الوزارة -حسب الدكتور دياب- محدّدات للاستثمار الزراعي، مع خارطة استثمارية أولى بنودها توصيف للمحافظات مع تبيان النشاطات الاقتصادية وأهم المنشآت المتواجدة وحصر للثروة النباتية والحيوانية وأهم المنتجات والأشجار حسب المساحات وزراعتها.

وأشار الدكتور دياب إلى أن مديرية أملاك الدولة قامت خلال عام 2020 بمنح موافقات لتأجير 74 عقاراً من أملاكها لإقامة مشاريع زراعية، منها 38 مشروعاً تنوعت بين مدجنة ومبقرة وحظائر ومشاتل ومسامك، و12 مشروعاً تنوّعت بين منحلة وحظيرة أغنام ومشاتل، و14 مشروعاً لمشاتل نباتات طبية ومدجنة ومعمل أعلاف ومنحلة وغيرها، و10 مشاريع بين معصرة زيتون ومسامك وحظائر أغنام. ومن المشاريع المشملة على قانون الاستثمار إنشاء مجمعات متكاملة لتربية الدواجن ومجمعات لتربية الأبقار والأغنام ومعامل أسمدة ومشفى بيطري ومشروع تربية أسماك ومشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية ومشاريع أخرى متنوعة.

وأكد مدير الاقتصاد الزراعي أن الحوافز والمزايا للاستثمار الزراعي في ضوء قانون الاستثمار مشجعة وجاذبة لأي مستثمر، حيث تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل وتستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، وتعفى المستوردات من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل من جميع الرسوم الجمركية والمالية، وتعفى مستوردات مواد البناء والأدوات ووسائط النقل من الرسوم وفق اشتراطات واضحة مخففة.