تبرعات “فيسبوكية”!
لا يختلف اثنان على الدور المهمّ لمكونات المجتمع المحلي، من أفراد وشركات ومؤسّسات، في عملية دعم ومشاركة الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين وخاصة أثناء الحروب أو الكوارث.
ومع وجود متبرعين ترفع لهم القبعة كونهم يعملون بصمت بعيداً عن الكاميرات والحملات الإعلانية على صفحات التواصل الاجتماعي، يصرّ آخرون على التبجّح واستحضار كاميرات التصوير ونشر التفاصيل على صفحات التواصل الاجتماعي عند تقديم وجبات أو سلل غذائية في مشاهد لا يمكن التأكد من صحتها كما لا يمكن التشكيك بها، كون الموضوع يبقى رهن “الفيسبوك”، بعيداً عن أي إمكانية للاستيضاح أو المساءلة.
ورغم إجماع المعنيين على رفض “التبجح والتطبيل والتزمير”، وضرورة التنسيق بشأن طبيعة التبرع وما يراد تقديمه، وكيفية ومكان توزيعه، وأهمية وصوله لمستحقيه – علماً أن الموضوع يتمّ عن طريق الوحدات الإدارية كونها الأعلم بمناطقها والمحتاجين فيها – إلا أن شكوكاً كثيرة تطال صحة اختيار بعض الجهات المتبرعة للأسر المحتاجة، فهناك أسر ليست بالقليلة، وهي الأشدّ احتياجاً، تخرج من دائرة هذه التبرعات والمساعدات وفق رأي متابعين، في وقت يردّ المتبرعون بأن التصوير يتمّ من أجل توثيق عمل الجمعيات، ومن دون صور المشمولين بالتبرع أو مسؤولي الجمعيات التي تقدم المعونات، ولاسيما أن من أساسيات عمل الجمعيات الخيرية عدم نشر صور أثناء التوزيع.
ختاماً.. ومع التحفظ على عمل بعض المنظمات والجمعيات وطريقة التوزيع وتحكم أشخاص في اختيار المستحقين ومزاجية الانتقاء، يبقى أمل المواطن بأن يكون الضمير الحيّ هو أساس العمل، فمن يريد أن يتبرع أو يقدم مساعدة يجب أن يراعي مشاعر المواطن المحتاج، وأن يبتعد عن “البروظة” والتبجّح، ولاسيما أنه يجب “ألا تعلم يده اليسرى ما قدمته اليمنى”!.
علي حسون
