ريابكوف: واشنطن لم تصدر بعد تأشيرة دخول للافروف إلى أراضيها
موسكو- وكالات:
أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد الروسي للمشاركة في عمل مجلس الأمن الدولي.
وقال ريابكوف للصحفيين: حتى الآن لم يتم إصدار ولو تأشيرة واحدة، مضيفاً: يتوجب على أمريكا التزامات باعتبارها دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، ويجب عليها الوفاء بهذه الالتزامات.
وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر ومن المنتظر أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن خلال هذه الفترة.
من جهةٍ ثانية أوضح ريابكوف أن “تسريب وثائق البنتاغون السرية يمكن أن يكون مزيّفاً وحشواً متعمّداً يهدف لتضليل روسيا”، كما أوضح موقف موسكو من الوثائق المسربة، والهدف منها، قائلاً: “ليس لدينا موقف، وربما يكون من المثير للاهتمام لشخص ما أن يطلع على الوثائق، هذا إن كانت وثائق حقيقية وليست مجرد حشو للتضليل”، ومضيفاً: “بما أن الولايات المتحدة طرف في الصراع الأوكراني، وتشنّ حرباً هجينة ضدّنا، من المحتمل أنها لجأت لهذا الأسلوب لتضليلنا، أنا لا أتهم أحداً، وإنما أشير إلى جميع السيناريوهات المحتملة وحسب”.
وتابع: “ربما يكون المتخصصون أكثر إدراكاً لمدى صحّة ما نشر، وتوافقه مع الواقع، وكانت هنالك تسريبات في الماضي، ظهرت فيها وثائق أصلية أتيحت للجماهير العامة”.
وخلص ريابكوف إلى أن الجلبة المقامة حالياً حول المستندات الأمريكية المسرّبة، ومدى صحتها وصدقيتها، والدوافع وراء إتاحتها للجماهير العامة، تبقى أسئلة مفتوحة.
وفي السياق ذاته، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السبب في تسريب وثائق البنتاغون السرية في هذا الوقت ربما يكون مرتبطاً باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وقالت زاخاروفا تعليقاً على هذا التسريب: إن “الحياة السياسية الأمريكية دخلت بالفعل في فترة الانتخابات الرئاسية.. وبالتالي سوف يظهر كثير من الأمور الغريبة، كما سيكون هناك غموض وكثير من الأمور غير العادية”.
وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن البنتاغون يحقق في تسرّب وثائق سرية إلى شبكات التواصل الاجتماعي تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها، بينما وجّهت الاتهامات لروسيا بالكشف عن هذه الوثائق.
وفي شأنٍ آخر أكدت زاخاروفا أن روسيا اتخذت إجراءات فورية بهدف تخفيف حدة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان بعد حادث إطلاق النار على الحدود بين الدولتين، مشيرةً في مؤتمر صحفي إلى أنه وقع يوم الثلاثاء اشتباك على الحدود الأرمينية الأذربيجانية أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، لافتة إلى أن ممثلي القوات المسلحة وحرس الحدود الروس في المنطقة تواصلوا على الفور مع المسؤولين في كل من أرمينيا وأذربيجان، واتخذوا إجراءات بهدف تخفيف حدة التوتر.
ودعت زاخاروفا باكو ويريفان إلى ضبط النفس المتبادل، وكذلك المراعاة الشاملة للاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل إليها في عامي 2020 و2021 بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول النزاع في إقليم ناغورني قره باغ.
وفي سياق آخر لفتت زاخاروفا إلى أن “الاتحاد الأوروبي خصص قرابة 13 مليار يورو لدعم أوكرانيا عسكرياً”، مضيفةً: “مرة أخرى سيتم امتصاص أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي من قبل الثقب الأسود المعروف باسم أوكرانيا والمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، والهدف الرئيسي من ذلك هو إطالة أمد القتال في القارة الأوروبية”.
وأشارت إلى ارتفاع وتيرة تدريب الجنود الأوكرانيين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم العسكري لكييف، موضحةً أن الأسلحة والمرتزقة الأجانب الذين يوفرهم الغرب لدعم القوات الأوكرانية يستخدمون لتدمير المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وقتل المدنيين.
وفي سياق متصل أكدت زاخاروفا أن موسكو لم تتلقَ أي مقترحات من كييف لعقد هدنة بمناسبة عيد الفصح، ومن غير المرجح أن تكون هناك أي مقترحات.
كذلك أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن إمداد قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا لن يكون دون عواقب بالنسبة لبريطانيا، داعيةً لندن للحفاظ على بقايا التفكير المتزن.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه “خلافاً للتحذيرات العديدة لم تتخل لندن عن خططها التي يمكن وصفها بأنها عدوانية. ربما تأمل بأن هذه الجريمة ستبقى دون عقاب مثلما ما كان عليه الحال في يوغوسلافيا والعراق وإلى آخره. لا، لا يجب أن تأمل بذلك. وهذه المرة لن يبقى هذا النشاط الإجرامي دون عقاب”، مضيفةً: “ننطلق من أنه يجب على لندن الحفاظ على بقايا التفكير المتزن، ومن الممكن أن يمنعها ذلك من تنفيذ هذا المخطط الإجرامي غير العقلاني”.
من جهة ثانية، أكّدت وزارة الخارجية الروسية أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية وصواريخ الدفاع الجوي يهدّد حركة المرور الجوي العالمي.
وقالت الوزارة في بيان: “إن الأسلحة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا تنتشر في جميع أنحاء العالم وفي مناطق النزاعات الإقليمية الأخرى، وتنتقل إلى يد المجرمين والإرهابيين والمتطرّفين، وستظهر قريباً أهمية طرح مسألة سلامة حركة المرور الجوي المدني في العالم، بما في ذلك فوق أوروبا نتيجة لهذا الوضع”.
ولفتت الوزارة إلى أن “الأسلحة الغربية التي وضعت في أيدي قوات نظام كييف والمرتزقة تقتل السكان المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه”، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك، نقل أسلحة ومعداتٍ عسكرية بقيمة أكثر من 12 مليار يورو إلى كييف، وقدّم لها أسلحة ثقيلة وطائراتٍ ودبابات واتفق على تزويد قواتها بمليون قذيفة مدفعية بحلول نهاية العام، كما أنه لا يمنع استقدام المرتزقة من بلدانه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال.
وأشارت الوزارة إلى أن أيّ تكهنات من الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على السلام في الظروف الحالية تعدّ متناقضة للغاية، حيث إن الاتحاد الأوروبي لا يبذل أي جهود نحو التسوية السياسية، بل يشارك فعلياً في الصراع في أوكرانيا، إذ يوفر الغطاء السياسي لأي جرائم أو استفزازات أو عمليات تمثيلية يقوم بها النظام الأوكراني.
وفيما يخص العقوبات المفروضة على روسيا من الغرب، أكّد السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف أن حزمة العقوبات الكندية الجديدة ضد روسيا عديمة الجدوى، ولن تكون لها أي عواقب على الروس والشركات المحلية.
وقال ستيبانوف في تصريح: “من الواضح أن الموظفين في مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يمرّون بأزمة عميقة، إنهم يريدون بطريقة ما التأثير في روسيا، ولكن ذلك لن ينجح”، موضحاً أن العقوبات بادرة رمزية فارغة وسخيفة.
وفي وقتٍ لاحق، قالت الخارجية الروسية في بيان: “نظراً للعقوبات المعادية لروسيا والتي يفرضها نظام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشكل دوري على المسؤولين والسياسيين والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية والرياضيين من روسيا وكذلك جميع من لا يعجبهم (التيار الرئيسي) في أوتاوا وسلطات كييف النازية الجديدة المدعومة منه، يمنع الدخول إلى روسيا على أساس دائم لـ 333 مواطناً كندياً.
وأضاف البيان: “عملاً بمبدأ حتمية العقوبة ورداً على التصرفات العدائية لأوتاوا أدرج الجانب الروسي في القائمة السوداء ممثلين عن القيادة الكندية والبرلمانيين والسياسيين من مختلف المستويات والنشطاء العامين والرياضيين الذين تورطوا في نشر الكراهية الشعواء لروسيا في بلادهم”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف أيضاً إلى تشجيع أولئك الموجودين في القائمة السوداء على تغيير سلوكهم.
وفرضت كندا أمس عقوبات على 14 شخصية و34 شركة من روسيا وذلك تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إلى أوتاوا.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات في 20 دولة ضالعين في الالتفاف على عقوبات الغرب ضد روسيا، ودعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بلينكن: إن قرارات واشنطن الحالية تشمل “أكثر من 120 منظمة وفرد في أكثر من 20 دولة وإقليم”،
وقد شملت هذه العقوبات أيضاً نائب رئيس وزراء روسيا، مارات خوسنولين، وشركة الاتصالات “ميغافون” وشركة “ميتالوإنفست: للمعادن والتعدين ومجموعة “باتريوت” الروسية، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 17 سفينة ترفع العلم الروسي، معظمها لنقل البضائع.
وتشمل قائمة العقوبات، بالإضافة إلى الأفراد والشركات في روسيا، أفراد في هنغاريا وقبرص، وكذلك شركات موجودة في قبرص.
بدوره، أدان مجلس الدوما الروسي اليوم السياسة القمعية التي يمارسها نظام كييف والهادفة إلى تدمير الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وقال الدوما في بيان: إن البرلمانيين الروس يشاركون ملايين المسيحيين في جميع أنحاء العالم مشاعر السخط والاستياء الشديد فيما يتعلق بالعديد من الحقائق التي تشهد على السياسة الثابتة لسلطات ما بعد الميدان في أوكرانيا، والتي تهدف إلى التدمير الكامل للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وأضاف البيان: يقوم السياسيون الذين استولوا على السلطة في كييف بدعم النشاط الإجرامي للمنشقين، وعدد من المسؤولين ومنظمات النازيين الجدد للاستيلاء على الكنائس الأرثوذكسية وممتلكات الكنائس، وتصفية رعيتها، وتدمير الكنائس والمعابد الأرثوذكسية.
يذكر أن سلطات كييف تفرض قيوداً وعقوبات ضد رجال الدين بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، إضافة إلى حرمان عدد من أساقفتها من الجنسية الأوكرانية.