خارجية السلطة: قيود الاحتلال على كنيسة القيامة إمعان في تغيير الوضع القائم في القدس

الأرض المحتلة – عواصم- سانا:

أكدت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية أن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق المسيحيين، والتي تهدف إلى الحدّ من الأعداد التي تستطيع الوصول إلى كنيسة القيامة في احتفال سبت النور، إمعانٌ في تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

وأدانت الخارجية في بيان هذه الإجراءات التي تتكرر كل عام، موضحةً أنها عقوبات جماعية تستهدف كل فلسطيني في القدس واعتداء صارخ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة ومقدساتها، مشدّدةً على أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية، ولن تُنشئ حقاً له في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما هي إلا انتهاكاتٌ جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومطالبةً المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامةً، وللقدس ومقدساتها خاصةً.

بدورها، أكدت كنائس القدس رفضها محاولات سلطات الاحتلال التضييق على المحتفلين بسبت النور في مدينة القدس، مشيرةً إلى أن القيود غير المسبوقة وغير المبررة على الوصول إلى كنيسة القيامة لن تمنعها من إجراء المراسم كما هو معتاد منذ ألفي عام.

من جانبها، دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات سبت النور المتعارف عليها منذ آلاف السنين، رغم إجراءات الاحتلال، مشدّدةً على أن حرية العبادة حق، والفلسطينيون لا ينتظرون الإذن من أحد لممارسة طقوسهم الدينية في مساجدهم وكنائسهم وفي عاصمتهم القدس، كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية.

في سياقٍ متصل، جدّد الأردن مطالبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة بالمدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي قوله في بيان: إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة يوم السبت المقبل لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضة ومدانة، ويجب وقفها، مشيراً إلى أن الأردن سيستمر باتخاذ كل الخطوات الممكنة لحماية المقدسات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

دولياً، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار السياسة المبدئية والثابتة لطهران في دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من رمضان: إن إيران تدعو جميع الدول الإسلامية وشعوب العالم التي تدافع عن الحرية إلى التوحد لمواجهة توسع الكيان الصهيوني الذي أصبح يشكل تهديداً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدةً ضرورة التصدي لجرائم هذا الكيان ومواجهته ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته.

كذلك أكد الجيش الإيراني في بيان مماثل أن يوم القدس العالمي هو فرصة لجميع الأحرار والمدافعين عن الحرية للوقوف أمام غطرسة الكيان الصهيوني، وقال في بيان: إن الكيان الصهيوني بات على وشك الانهيار الكامل لدخوله في مرحلة من الانقسام الداخلي والاحتجاجات.

من جهةٍ أخرى، طالب خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء القسري والتهجير للفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقال الخبراء في بيان مشترك: “إنه على الرغم من جهود المنظمات والنشطاء الدوليين لا يزال الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال يجبرون على ترك منازلهم وسلبهم أراضيهم وممتلكاتهم ما يغير بشكل لا يمكن إصلاحه تكوينها الديموغرافي”، مؤكدين أن عمليات الإخلاء القسري والتهجير ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي بشدة و”تُعتبر بمثابة جريمة حرب ظاهرة للعيان”.

وبين الخبراء أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 150 عائلة فلسطينية تقطن بالبلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة مثل سلوان والشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل سلطات الاحتلال.

وأوضح الخبراء أن المستوطنين استولوا على مدى العقود الماضية على ممتلكات للفلسطينيين في القدس المحتلة، كما أن هناك عائلات في حي سلوان والبلدة القديمة والشيخ جراح أخطرتهم سلطات الاحتلال بإخلاء منزلهم في 25 من الشهر الجاري أو مواجهة الإخلاء القسري، مؤكدين أن “هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وبالنسبة للمخططات الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، شدد الخبراء الأمميون على أن “إنشاء وتوسيع المستوطنات يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ويمكن مقاضاته بموجب نظام روما الأساسي”، مؤكدين عدم جواز قبول الممارسات غير القانونية الرامية للتغلب على حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والسكن اللائق والملكية وعدم التمييز.

وأكد الخبراء أن “الطريقة التي يسمح بها للاحتلال بالتصرف مع الإفلات من العقاب بشكل عام ودون عواقب تجعل القانون الدولي مهزلة، وكذلك مصداقية النظام المكلف بإنفاذه”.

وقال الخبراء: إن “الاحتلال يجب أن ينتهي بكل سرعة.. وحتى ذلك اليوم يجب على (إسرائيل) الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في طولكرم وبلدات العوجا في أريحا وبيتين في رام الله وبيت أمر في الخليل، واعتقلت أحد عشر فلسطينياً.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال لليوم السادس تشديد إجراءاتها العسكرية على حواجزها في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا”، أن قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز الذي تقيمه في منطقة الحمرا على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية تضيق على الفلسطينيين، وتعيق حركتهم، ووصولهم إلى أماكن عملهم وبيوتهم.

وتستمر قوات الاحتلال بإغلاق غالبية الطرق التي يستخدمها المزارعون للوصول إلى أراضيهم الزراعية، ما تسبب بأضرار كبيرة ومنع تسويق منتجات الأغوار الزراعية في باقي مناطق الضفة الغربية.

من جانبه، حذّر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الوضع الصحي للأسير في معتقلات الاحتلال خالد النوابيت جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتواصلة بحق الأسرى، مشيراً في بيان له أن الأسير النوابيت 44 عاماً يُعاني من مشاكل حادة في القلب، وكان مقرراً أن يخضع لعملية قلب مفتوح قبل اعتقاله العام الماضي، حيث منعت قوات الاحتلال علاجه ومتابعة وضعه الصحي رغم معاناته من أوجاع حادة في الصدر وضيق التنفس والدوار الدائم وأوجاع شديدة أخرى في الأطراف والركبتين، وسط ظروف اعتقال مأساوية.

وطالب النادي المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت لاستشهاد عشرات الأسرى المرضى.