تحت المجهر

معن الغادري

يعكس الحوار المفتوح الذي جمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع الفعاليات الاقتصادية في حلب، مطلع الأسبوع الحالي، رغبة الوزارة بإحداث تغيير ولو نسبي، في أسلوب ونهج عمل مديريات ومؤسسات الوزارة والجمعيات الأهلية والخيرية المرخصة؛ أو بمعنى أوضح تصحيح مسارات العمل، إلى جانب إيجاد الحلول لمجمل الملفات والقضايا العالقة، منها ملف البطالة، والحاجة الماسة إلى إجراء تعديلات على قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، وبما يحقق العدالة لطرفي المعادلة (المنتج والعامل).
وفي الواقع، وبالرغم من جدية الحوار وشفافية توصيف الكثير من جوانب العمل، والرغبة في إيجاد الحلول لها، يشكل الملف الإغاثي التحدي الأكبر للوزارة، وهو ما أشرنا اليه غير مرة، خاصة بما يتعلق بآلية عمل الجمعيات الخيرية وطبيعة ارتباطاتها وتمويلها وأهدافها، وهو ما يجب أن يكون تحت مجهر الوزارة ومديرياتها في حلب على وجه التحديد، بالنظر إلى تشعبات هذا الملف وتعقيداته وحجم التجاوزات والمخالفات المرتكبة سابقاً وراهناً – وبالتأكيد لاحقاً – إن لم تسارع الوزارة بوضع ضوابط صارمة للعمل الإغاثي، وقبل ذلك إعادة فتح الملفات السابقة ومحاسبة كل من تلاعب و اجر بالعمل الإغاثي، وجمع ثروات طائلة، مستغلاً الظروف الصعبة والقاسية التي مرت بها البلاد جراء الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي ومن ثم كارثة الزلزال.
ونعتقد أن التوجه الحالي للوزارة بتقديم التسهيلات والدعم للمنظمات غير الحكومية بتوسيع دائرة نشاطها الإغاثي والإنساني أمر جيد وربما ضروري وملح، إلا أن ذلك يتطلب وضع قواعد عمل محكمة ومدروسة، تتسم بالوضوح والشفافية، وتخضع لميزان العدالة والمحاسبة، لا أن يترك الحبل على الغارب “وكأنك يا أبا زيد ما غزيت”؛ ولعل ذلك هو التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة خلال هذه المرحلة تحديداً، إذ يتطلب من جميع الشركاء إظهار أعلى درجات الحس الوطني تجاه كل ما يواجه الوطن من ضغوطات اقتصادية وما يواجه المواطن من صعوبات معيشية.