اتحاد عمال اللاذقية يحذر من توقف العمل بسبب كثرة الاستقالات

اللاذقية – مروان حويجة

أكّد رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية منعم عثمان أنّ الاستقالات المقدّمة من عدد من العاملين في بعض المؤسسات الإنتاجية لا تزال قائمة، ولكن لم يتم البت فيها من قبل المؤسسات لعدم إمكانية تأمين البديل، ولم يستبعد توقف العمل في حال تمّ قبول جميع الإستقالات، ما يتطلب من المؤسسات الاستمرار قدر المستطاع بالكادر الموجود إلى حين تأمين كادر جديد متدرّب ومؤهل وجاهز ليحلّ محل الكادر القديم.

وعزا عثمان في تصريح لـ “البعث” سبب الاستقالات إلى ضعف الأجور والتعويضات وغياب وسائل النقل بشكلٍ عام، إضافة إلى بحث العامل عن عمل آخر لتأمين متطلباته المعيشية، وأشار إلى التباين الكبير بين ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب والأجور.

ولم يغفل عثمان مشكلة وسائل النقل، فـ “هذه أهم المطالب التي حملناها للحكومة ولكن الموضوع يتعلق بالإمكانيات”، معتبراً أن أسطول النقل الحالي غير كافٍ، وأن هناك نقص بالمحروقات، كما من الضروري متابعة وضبط حركة السير العام بشكل منتظم.

وعن الاهتمام بقطاع السكن العمالي لم يخف عثمان أنّه لم يطرأ أي جديد رغم المطالب الدائمة والمستمرة للإسراع بإنجازه من قبل وزارة الإسكان المعنية بالقطاع.

وعن عمّال القطاع الخاص، قال: نحن كاتحاد ليس لدينا فرق بين قطاع خاص وقطاع عام، فالعامل المنتسب لدينا عامل بأي مكان كان، وهناك مساع لتعديل القانون 17 بما يسهم في تعزيز وضع العامل بالقطاع الخاص بشكلٍ أفضل، وشكاوى القطاع الخاص  تختلف عن مثيلاتها في القطاع العام، فمثلاً قطاع السياحة الذي تراجع العمل وخفّت الحركة فيه نتيجة الوضع الإقتصادي لم يعد كما كان سابقاً، ونحن متفائلون بأن الأيام القادمة أفضل وتعود الحياة والحركة مع إعادة الإعمار.

وبخصوص خدمات الطبابة والتأمين والضمان الصحي، قال عثمان: نحن كطبقة عاملة نولي هذا الجانب كل الاهتمام، فالقطاعات الإنتاجية بشكلٍ عام تحصل على طبابتها من خلال صندوق مشترك ونسعى سنوياً لتدعيم المبلغ المرصود للطبابة بحيث تتماشى مع الأسعار الحالية.

واعتبر عثمان أن استيعاب سوق العمل قليل قياساً بعدد الخريجين، والقطاع الخاص بنشاطه المتواضع لا يستقبل العدد الكافي، وأما في القطاع العام فهناك ضعف باستقطاب الكوادر التي تدخل سوق العمل.