تخفيف عقوبة الصالح تعيد الحديث عن ضرورة إنصاف الحكام

أصدرت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم أمس قراراً خفضت بموجبه العقوبة المفروضة على مدافع منتخبنا الوطني السابق أحمد الصالح من الإيقاف مدى الحياة إلى الإيقاف لمدة عام واحد مع تغريمه بمبلغ مليون ونصف ليرة سورية واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام.

عقوبة الصالح التي كانت قد أصدرتها لجنة الانضباط جاءت بعد أن قام الصالح بضرب حكم مباراة فريقه الجيش أمام الوثبة في أخر جولات ذهاب الدوري الممتاز التي أقيمت بداية شباط الماضي، في مشهد اعتبر خارجاً عن مثل الرياضة وروح التنافس الشريف ولم يكن لائقاً بنجم بحجم الصالح له تجاربه العديدة داخل سورية وخارجها.

قرار لجنة الاستئناف الذي كان متوقعاً يمكن اعتباره منطقياً أيضاً، لعدة أسباب أهمها أن الصالح اعترف بخطئه وقدم اعتذاره عما بدر منه، كما أن ما قدمه الصالح في فترات سابقة ضمن صفوف منتخباتنا الوطنية لمختلف الفئات يمكن أن يشفع له في إنقاذ مسيرته الاحترافية، فعقوبة الإيقاف مدى الحياة كانت ستؤدي حتماً لتركه اللعبة التي تعد مصدر رزقه.

المشكلة أن تسلسل العقوبات وقساوتها لم تستطع أن توقف التعامل الهمجي في بعض الأحيان مع الحكام من قبل اللاعبين والإداريين حتى، فمنذ أيام تعرض حكم مباراة الحرية والحارة ضمن مسابقة كأس الجمهورية لاعتداء من أحد لاعبي الحارة الذي ظل يلاحق الحكم داخل وخارج الملعب في مشهد لا علاقة له بالرياضة، والكارثة الأكبر أن الاعتراضات على التحكيم في غالب الأحيان لا تكون محقة وتتعدى الشكل الطبيعي لتحول الحكم لشماعة يعلق عليها أي فشل أو خسارة.

التحكيم كان ولايزال الحلقة الأضعف في كرتنا ولحد اللحظة كل المحاولات لتحسين واقعه لم تفلح في تقديم الحماية المعنوية التي يطلبها كل حكم فضلاً عن تحسين الواقع المادي الذي لا يقارن بما يتقاضاه اللاعبون جراء الاحتراف الذي لم يصل لسلك التحكيم حتى الآن.

المحرر الرياضي