مشروع التحول للري الحديث وخطة لـ 1700 هكتار موزعة على مختلف المحافظات
دمشق – البعث
تنصب الجهود اليوم على البحث عن الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة في بلدنا، والحفاظ على استدامتها في ظل التبدلات المناخية الحالية، وتناقص الوارد المائي المخصص للري من مصادره خارج القطر ولذلك كان هناك جملة من الإجراءات والقرارات اللازمة لتسهيل وتسريع خطوات التحول للري الحديث والتي أقرتها اللجنة العليا للتحول للري الحديث، حيث تم اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات التي تسهم في تسهيل منح قروض الري الحديث ودعم الفلاحين، ومنها قبول كفالة الاتحاد العام للفلاحين في حال عدم قدرة المستفيد على تقديم الكفالة العقارية التي كان يطلبها المصرف الزراعي التعاوني. والسؤال الأكثر إلحاحاً بعد مرور سنوات من إطلاق مشروع الري الحديث: هل استطاعت الجهات المعنية تنفيذ وعودها والخطة التي اقرتها تحت عنوان تسهيلات؟
تسهيلات عديدة تم اقرارها، منها منح قرض جديد مدعوم للمستفيدين سابقاً من الصندوق ممن تضررت شبكاتهم نتيجة الإرهاب، وثبت تضررهم بشكل أصولي، حيث يتحمل الفلاح 3% وهيئة تنمية وترويج الصادرات 7 %، فيما تبلغ نسبة دعم الصندوق 20 بالمئة من قيمة القرض. كما تم أيضاً إلغاء عمولة المصرف الزراعي التعاوني البالغة 1% من قيمة قرض الري الحديث التي كان يتم تحصيلها من الفلاح عند تنظيم عقد الاستقراض، وتم فتح سقف القروض لشبكات الري الحديث بحيث تصبح وفق الاحتياج الحقيقي وحسب المساحة، حيث كان سقف القرض للجمعية الفلاحية سابقاً 50 مليون ليرة فقط.
وفيما يخص قرض الطاقة البديلة تم ربط الموافقة على منح قرض خاص بتركيب منظومة الطاقة البديلة على الآبار من خلال المصرف الزراعي مباشرة، أو عن طريق صندوق الطاقات المتجددة باستخدام تقنيات وشبكات الري الحديث في الأراضي المروية من هذه الآبار، وذلك من خلال إدراج وثيقة أساسية من فرع صندوق الري الحديث في المحافظة من ضمن الوثائق الأساسية للحصول على القرض.
وتشمل الحوافز التشجيعية التي يتم تقديمها لمن يقوم بالتحول إلى الري الحديث قبول كفالة الاتحاد العام للفلاحين للذين لا يملكون إثباتات عقارية نتيجة تعرض سجلاتهم العقارية للتلف، أو أنها ما زالت باسم الأجداد ولا توجد حصورات قانونية (حصر إرث) حتى تاريخه، إضافة إلى تخفيض رسوم الري السنوية للفلاحين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديث من 50 ألف ليرة سورية إلى 15 ألف ليرة للهكتار الواحد سنوياً ونسبة الدعم الحالية المقدمة للفلاحين تبلغ 40 % من قيمة الشبكات الممنوحة تقسيطاً، و50 %من قيمة الشبكة الممنوحة نقداً.
وشملت الحوافز أيضاً وفق إدارة المشروع رفع سقف السحب اليومي للشركات المنتجة لتجهيزات الري الحديث المتعاقدة مع الصندوق، إضافة إلى تقديم المازوت الصناعي بسعر 3000 ليرة سورية للشركات المتعاقدة والمنتجة للتجهيزات وفق الطاقة الفعلية للمنشأة.
وفيما يخص خطة المشروع للعام الجاري فإنها تشمل 1700 هكتار موزعة على مختلف المحافظات، إضافة إلى 700 هكتار في منطقة سهول حلب الجنوبية التي تم تشميلها بخطة عمل الصندوق، وتم تقسيم هذه المنطقة إلى مرحلتين تبلغ مساحة المنطقة المستهدفة منهما 3000 هكتار، قسمت إلى قسمين: الأول 1600 هكتار، تم تأجيل تنفيذها لحين عودة الأهالي، والقسم الثاني 1400 هكتار، قسمت بدورها إلى قسمين: 700 هكتار تنفذ خلال العام الجاري، و700 هكتار ستنفذ العام القادم 2024.
