مجحف بامتياز.. قرار تسعير القمح محط استياء من الجميع

محافظات – البعث 

لم يلق قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديد سعر كيلو القمح 2300 ليرة و200 ليرة للشعير رضا الفلاحين في كافة المحافظات، إذ أبدى الفلاحون استغرابهم من هذا القرار المجحف وغير المدروس، ليؤكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين وعضو اللجنة الاقتصادية أحمد صالح إبراهيم بأن السعر الذي صدر مؤخراً لن يبق على حاله وسوف تصدر تسعيرة جديدة مرضية للفلاحين خلال الفترة القريبة.

ففي حماة ” البعث “

ترك القرار حالة استياء بين الفلاحين الذين وصفوا القرار بغير المنصف لهم مقارنة بتكاليف الموسم الباهظة، إذ أوضح مزارعو القمح في منطقتي الغاب وطار العلا أن تكلفة زراعة دونم واحد تحتاج ل 50 ألف ليرة حراثة و53 ألف سماد سوبر فوسفات بمقدار 20 كيلو، و37 ألف سماد يوريا بمقدار 10 كغ، و129 ألف بذار بمقدار 35 ألف، و 15 ألف مكافحة لفأر الحقل، و35 ألف أدوية أعشاب، و 75 ألف للحصاد و25 ألف للنقل ونحو 300 ألف ضمان إضافة إلى مصاريف أخرى قد تتجاوز بمجملها المليون ليرة للدونم الواحد.

المهندس الزراعي وعضو مجلس الشعب السابق محمد جغيلي اعتبر أن السعر الذي أقرته اللجنة الإقتصادية بعيداً كل البعد عن الواقع خاصة وأن التجارب السابقة التي أثبتت فشلها والأخطاء الحاصلة لم يتم تفاديها، مشيرا إلى أن الخطة الزراعية إن لم تكن مدعومة بسياسة زراعية لن تجدي نفعاً، داعياً إلى ضرورة دعم الفلاح ورفع سعر كيلو القمح إلى 3500 ليرة مع هامش ربح لابأس به للفلاح أو تشجيعه لزراعة القمح كمحصول استراتيجي بما يضمن تحقيق الخطة وحاجة سورية بأن يكون السعر 4000 ليرة، لأن السعر الذي أقرته الحكومة سيؤدي بالنتيجة لامتناع المزارع عن بيعه للأخيرة والإحجام عن الزراعة في السنوات القادمة وفق تأكيدات جغيلي.

ومن جهته أوضح  الخبير الزراعي الدكتور بسام السيد أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أرهق المزارع، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات مما أدى لارتفاع أجور تجهيز الأرض، مشيراً إلى إحصائية وزارة الزراعة بأن متوسط الإنتاج لعشر سنوات أي من عام 2011 حتى عام 2020 لكل دونم لم يتجاوز 200 كغ،.

وبالمقارنة بين التكلفة ومتوسط إنتاج الدونم والسعر الجديد للقمح لا يوجد تكافؤ علماً أن الجميع كان يأمل بتخفيض تكلفة الإنتاج  بدلاً من زيادة السعر. واقترح السيد تشكيل لجنة مختصة لدراسة تكلفة إنتاج محصول القمح.

وفي الحسكة ” اسماعيل مطر “

اعتبر رئيس اتحاد فلاحي الحسكة عبد الحميد الكركو بأن التسعيرة الجديدة التي حددتها الحكومة للقمح لا تتناسب مع سعر تكلفة المحصول من أسمدة وبذار ومحروقات وأجور وأيدي عاملة.

وبين الكركو بأن التسعيرة الجديدة غير مرضية الفلاحين حيث كان يتوقع الفلاحون أن تكون التسعيرة تتراوح ما بين 3000 و 3500 ليرة سورية وان تكون مجزية ومناسبة لحجم العمل والجهد والتكلفة المرافقة.

وأبدى رئيس اتحاد الفلاحين تخوفه في أن يتم تهريب الإنتاج إلى خارج مراكز مؤسسة السورية للحبوب من خلال هذه التسعيرة التي فاجأت الفلاحين في ظل وجود الاحتلالين اللاشرعيين الامريكي والتركي وأدواتهما الذين يقومون بسرقة هذه المحاصيل وتهريبها إلى خارج القطر من خلال اعتماد سياسة التجويع والتعطيش والتجيهل الممنهجة، لافتاً إلى أنه تم إرسال مذكرة للاتحاد العام للفلاحين تم شرح ضرورة رفع التسعيرة وفقا للجهد والتكلفة والإنتاج والوضع الراهن.