“التوجّهات الأساسية” و”الخطة الوطنية” للتعاطي مع تداعيات الزلزال تهدفان إلى توحيد الجهود لاستعادة الحياة في المناطق المنكوبة

دمشق – البعث

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجّهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي التي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدّم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمّن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضرّرين وتدعيم المباني المتضرّرة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.

كذلك أقرّ المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال التي تركّز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقوّمات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.

وتقوم التوجّهات الأساسية على أسس منهجية مبوّبة عبر مراحل أربع تم الاشتغال عليها فور الانتهاء من عمليات البحث وإنقاذ الأرواح، والبداية مع مرحلة الاستجابة الطارئة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أعقاب وقوع الكارثة مباشرة، من خلال تأمين الإيواء المؤقت للمتضرّرين، وتوفير المستلزمات الأساسية لهم من غذاء وماء ولباس، وتأمين الخدمات الصحية الإسعافية بما فيها العمليات الجراحية والأدوية اللازمة، إضافة إلى مستلزمات الصحة العامة، والكشف الفني على المباني السكنية والتجارية والمنشآت الحكومية والمواقع الأثرية والسدود في المناطق المتضرّرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة.

ثم تأتي مرحلة التعافي وإعادة التأهيل المتضمّنة مساعدة المجتمعات المتضرّرة على استعادة دورة حياتها الطبيعية من خلال تنشيط عجلة الاقتصاد في المناطق المتضرّرة عبر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي لتوفير فرص عمل ومصادر دخل للمتضرّرين، وإعادة بناء قدرات مراكز الخدمات الصحية في المناطق المتضرّرة مع تقديم الرعاية الصحية الجسدية والنفسية وتقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمتضرّرين بالتركيز على الشرائح الأضعف في المجتمع، واعتماد حلول سكنية آمنة وصحية للمتضرّرين المالكين لسكن مهدّم وآيل للسقوط بما يتماشى مع خطط وأولويات التنظيم العمراني وإعادة الإعمار والاستدامة، وكذلك تأهيل البنى التحتية بما يضمن استقرار وظائفها الحيوية ويقلل من مخاطر الصحة والسلامة العامة وينشط الأنظمة والخدمات العامة اللازمة لدعم المناطق المتضرّرة، وإعادة تأهيل مصدر الموارد الطبيعية وترميم المواقع الثقافية الأثرية وفق أفضل الممارسات بما يضمن حمايتها وإعادة استثمارها وتوظيفها، إضافة إلى ضمان حقوق المتضرّرين ممّن فقدوا وثائقهم القانونية والثبوتية المختلفة عبر إعادة استخراجها واستصدارها لتسوية أوضاعهم وحقوقهم الشرعية، وإعادة تفعيل الخدمات التعليمية في المناطق المتضرّرة بما يضمن تعويض الفاقد التعليمي للمتضرّرين وإعادة المدارس المتوقفة إلى الخدمة لاستئناف العملية التعليمية.

وتركّز المرحلة الثالثة المعنونة بإعادة الإعمار على تحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب من خلال تنظيم المناطق العشوائية وإعادة إعمارها بشكل مناسب ووفق اشتراطات سكنية وهندسية قياسية وما قد يتطلبه ذلك من مراجعة الكود الهندسي السوري والإجراءات الناظمة لإشادة المباني.

هذه المراحل الثلاث تتطلب أساساتٍ داعمة للعمل عبر المرحلة الرابعة، وهي مرحلة توفير مقوّمات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج بحيث تكون عملية اتخاذ القرارات الحكومية مبنيّة على قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ومتوائمة مع تعريف المتضرّرين والأضرار، وأن تكون الشركات مع القطاعات كافة عبر تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والأممية وغيرها من المؤسسات، بما يضمن تنسيق الجهود وتكامل الموارد ضمن إطار المسؤولية المشتركة لدعم المتضرّرين، وأن تحدّد الجهة المعنية إدارة هذا الملف من خلال مراجعة مهام اللجنة العليا للإغاثة لتكون المرجعية في قيادة خطة العمل الوطنية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى إعلام فاعل يواكب خطة العمل الوطنية بما يضمن مشاركة الرأي العام بالمستجدات بشفافية ووضوح من خلال تعزيز دور وسائل الإعلام كشريك وداعم في مواكبة مراحل الاستجابة لكارثة الزلزال.

وتتضمّن خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال الأهداف والنتائج والمحطات والاحتياج ومؤشر الأداء والأثر والإطار الزمني والجهة المسؤولة عن تنفيذ التوجّهات الأساسية للتعاطي مع كارثة الزلزال.