المسؤولية تشمل المجتمع كلّه.. “الخطة الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال” انطلقت من الإنسان

دمشق – البعث

أكّد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال هي خطة شاملة تهتمّ بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع كلّه وإعادة التأهيل مسؤولية تتشاركها الدولة مع المجتمع، فهي لا تلبّي الاحتياجات الإنسانية الأساسية فحسب، بل إنها لم تغفل حتى الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية.

وأوضح المهندس عرنوس خلال مؤتمر صحفي اليوم عرض فيه تفاصيل الخطة أن المادة 24 من الدستور السوري تنصّ على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة من الكوارث الطبيعية، وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله “الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والمنظمات الدولية والأفراد”، منوّهاً بأن التوجّهات والمبادئ التي بُنيَت على أساسها الخطة انطلقت بشكل جوهري من الإنسان المواطن والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عن المواطن المتضرّر.

وبيّن أن مبادئ الوثيقة حدّدت أنواع الضرر الواقع على الإنسان بكل أشكالها، الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية، ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ويُصار إلى مساعدتهم استناداً إلى نوع الضرر اللاحق بهم.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة وبالتنسيق مع مكوّنات المجتمع من جمعيات ومنظمات واتحادات، عملت منذ لحظة وقوع الزلزال على مواجهة تداعياته وسخّرت كل الإمكانات المتاحة للتخفيف من آثاره، ووصلت اليوم إلى مرحلة أكثر تقدّماً وهي المباشرة بإعادة بناء عشرات الأبنية في حلب واللاذقية كخطوة أولى لتأمين سكن دائم للمتضرّرين من الزلزال، إضافة إلى الكشف عن مئات الآلاف من الشقق السكنية، فضلاً عمّا يزيد على 59 ألف بناء يحتاج إلى تدعيم.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين فرص عمل للمتضرّرين من الزلزال، وأنها مستمرة بتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضرّرة وتمويل المشاريع الصغيرة، وتأمين الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة وتخطّط لتأمين المأوى لهم جميعاً، لافتاً إلى أن هناك 4500 أسرة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض المخصّصة للتعامل مع تداعيات الزلزال بموجب المرسوم رقم 3 لعام 2023، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه القروض ليست الوسيلة الوحيدة للتعامل مع تداعيات الزلزال، وأن الدولة بكل مكوّناتها ستقدّم كل ما تستطيع في هذا المجال.

كذلك أشار المهندس عرنوس إلى أن حقوق المتضرّرين من الزلزال الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية محفوظة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة استصدارها، وأنه يتم تعويض الفاقد التعليمي في المناطق المتضرّرة من الزلزال، وسيتم إخلاء المدارس المستخدمة كمراكز إيواء في آب القادم.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن أنواع الضرر الكبيرة والواسعة التي خلّفتها الكارثة على الإنسان والمجتمع تطلبت من الحكومة العمل بشكل دقيق لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضرّرين، وتبني عليها خطتها لدعم المتضرّرين ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي، وأنه ووفق مبادئ وتوجّهات الخطة الوطنية فإن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية وتجاوز آثار الكارثة، مضيفاً: إن الكارثة التي تسبّب بها الزلزال أضرّت بشكل مباشر ببنية الدولة وبالتالي أضرّت بالمجتمع كلّه في المحافظات المنكوبة، ولذلك فإن مبادئ الخطة الوطنية وتوجّهاتها أخذت بعين الاعتبار الضرر الواقع على المجتمع وحدّدت أنواعه بشكل دقيق لأنه ينعكس سلباً على حياة المواطن إذا لم يتم التعامل معه.

وأكّد المهندس عرنوس أن الضرر الواقع على المجتمع طال مصادر الموارد الطبيعية والبنى التحتية، وشمل مصادر مياه الشرب، وأحدث ضرراً في شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه، وضرراً في منشآت القطاع الصحي، وضرراً في الشبكات والمحولات الكهربائية، وفي شبكات الاتصالات، ومدارس رياض الأطفال، والمواقع الأثرية.

وفي معرض ردّه على أسئلة الزملاء الصحفيين بيّن المهندس عرنوس أن توجّهات الخطة الوطنية تعكس رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه الضرر على المواطن كفرد من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى، وتضع أهدافاً متكاملة وعلمية يشكّل تحقيقها معالجة واقعية لآثار الكارثة، كما أن هذه التوجّهات تعكس حالة جامعة لمختلف الأدوار الحكومية والمجتمعية ضمن مراحل الاستجابة للكارثة والتعامل مع آثارها.

وأضاف: تم تشكيل لجنة خماسية من نقابة المهندسين ووزارتي الأشغال والإدارة المحلية وأساتذة الجامعات والمقاولين لتحديد الأسباب المباشرة التي أدّت إلى تضرّر عدد من الأبنية الحديثة نتيجة الزلزال، وفي حال ثبوت أي تقصير ستتم محاسبة المسؤولين.

كذلك بيّن المهندس عرنوس أن الغرب لم يرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب عن سورية وادّعاءاته كاذبة ومخادعة.