منظمة الصحة العالمية في دائرة الشبهة!

سمر سامي السمارة

ينتقد أندرو بريدجن، عضو البرلمان البريطاني، اللوائح الصحية الدولية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، ومعاهدة الأوبئة الدولية باعتبارهما استيلاء غير مسبوق على السلطة، حيث تسرق منظمة الصحة العالمية المكونة من 194 عضواً سيادة بلدان العالم بأسره بشأن قضايا الصحة الوطنية.

ستنقل اللوائح الصحية الدولية الجديدة ومعاهدة الأوبئة سلطة تقرير ما هو وباء وما الذي يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، وحرفياً كيف يجب معالجة أي مسائل صحية إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وبذلك يتمكّن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من فرض حظر تام مع العقاب على استخدام الأدوية “المحظورة من قبل منظمة الصحة العالمية”، على الرغم من ثبوت فعاليتها. وللإشارة، فإن هذا ما حدث بالضبط خلال فترة تفشي وباء كوفيد19، حيث لم يُسمح للأطباء والصيدليات بوصف الأدوية التي أثبتت فعاليتها ضد فيروس كورونا والتوصية بها وبيعها، لأن منظمة الصحة العالمية حظرت القيام بذلك.

سيتمّ توسيع صلاحيات منظمة الصحة العالمية بوصفها قانوناً دولياً، أو بالأحرى كـ”نظام قائم على القواعد”، وهو المصطلح الاستبدادي الجديد الذي اختارته النخبة، للتحايل حرفياً على أي قوانين وطنية ودولية.

وفي هذا الصدد، سيتمّ التصويت على كلّ من اللوائح الصحية الدولية، ومعاهدة الأوبئة من قبل جمعية الصحة العالمية المقبلة، وذلك في الفترة الممتدة بين 21 إلى 30 أيار 2023، ومن المقرّر التصويت في 24 أيار 2023 حيث يحتاج المندوبين البالغ عددهم 194 عضواً لتمرير التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وبذلك لن تكون الصلاحيات العالمية بشأن قضايا الصحة العالمية في أيدي طبيب أو عالم في مجال الصحة، بل بأيدي مدير عام منظمة الصحة العالمية السياسي والأكاديمي من غير الأطباء تيدروس أدحانوم غيبريسوس الذي زرعه بيل غيتس، والذي كان سابقاً عضواً في مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وشريكاً وثيقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن بيل غيتس هو من أنشأ وموّل مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وأن منظمة الصحة العالمية مسجلة كوكالة تابعة للأمم المتحدة، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. فقد تمّ إنشاء المنظمة في عام 1948 بإيعاز من ديفيد روكفلر 1915-2017 عميد إحدى الأسر الأمريكية الأكثر ثراءً، والاختصاصي المعروف في تحسين النسل والعولمة، للسيطرة على “صحة” سكان العالم والتحكم بعدد السكان.

تتمتّع منظمة الصحة العالمية بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية، ويتمتّع كبار موظفيها بمركز الدبلوماسي والمعفى من الرسوم الجمركية والضرائب في سويسرا، وتتلقى منظمة الصحة العالمية تمويلاً يزيد على 80٪ من مصادر خاصة، معظمها من صناعة الأدوية، ومؤسّسة غيتس، والجهات الراعية الخاصة الأخرى. من الواضح أن منظمة الصحة العالمية تعمل من أجل مصالح الجهات المانحة، وخاصةً صناعة الأدوية وبيل غيتس، المتخصّص أيضاً في تحسين النسل، وليس من أجل البشرية كما تزعم.

لقد كان واضحاً دور منظمة الصحة العالمية السيئ من خلال طريقة تعاملها مع فيروس كوفيد-19 منذ بداية عام 2020، حيث تمّ فرض عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، والتباعد الاجتماعي، والترويج الهائل للخوف، وتدمير الاقتصادات، وسبل عيش الناس، والتسبّب في الوفاة. وكل ذلك ليس بسبب كوفيد ولكن نتيجة للخوف من المرض، والاكتئاب والبؤس، لمرض يشبه في أسوأ الأحوال الأنفلونزا السنوية.

في وقت لاحق، في كانون الأول عام 2020، من خلال عمليات الفرض وإكراه كل حكومة في العالم لإجبار شعبها على الحقن بما سمّوه لقاحاً، وهو اختبار تجريبي لتعديل الجينات من نوع اللقاح الذي لم يتمّ اختباره من قبل، تعرض الناس للتهديد وفقدوا وظائفهم، ومُنعوا من دخول الأماكن العامة إذا لم يخضعوا للاختبار الخطير.

وفقاً لأوامر منظمة الصحة العالمية، ضرب كوفيد العالم بأسره، جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة في وقت واحد، ومن ثم بررت إعلان الإغلاق العام في 16 آذار 2020 في جميع أنحاء العالم، وهو أمر شبه مستحيل. حتى لو كان الفيروس موجوداً، فهل يعقل أن يضرب الكرة الأرضية بأكملها في الوقت نفسه؟.

اعتباراً من 16 آذار 2020، أبلغت مدرسة “جونز هوبكنز” للصحة العامة عن إصابة 165 إلى 179 حالة مؤكدة بفيروس كوفيد في 155 بلداً، فضلاً عن 7081 حالة وفاة، وللإشارة فإنه يتمّ تمويل مدرسة “جونز هوبكنز” للصحة العامة إلى حدّ كبير من قبل مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، وهذه الأرقام، حتى لو كانت صحيحة، ستكون بعيدة كل البعد عن تبرير الإغلاق العالمي. وبالفعل في 30 كانون الثاني 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

من الجدير بالملاحظة، أن المنتدى الاقتصادي العالمي عقد اجتماع “دافوس”، سيئ السمعة، في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 كانون الثاني 2020، حيث حضر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس وغيتس، سماسرة السلطة في العالم وهيكل السلطة، شركات الأدوية الكبرى، وشركات التمويل العملاقة، معظم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، عندما تم اتخاذ القرار المتعلق بالجائحة، مع عمليات الإغلاق العالمية، وارتداء الأقنعة وجميع الإجراءات والإملاءات الاجتماعية المهينة.

كانت هذه “القرارات” في أعقاب تجربة على سطح المكتب تُسمّى الحدث 201، وهي محاكاة لتفشي فيروس عالمي، حيث كان جميع اللاعبين الدوليين والماليين والمسؤولين الصحيين حاضرين في 18 تشرين الأول 2019 في مدينة نيويورك، قبل ثلاثة أشهر فقط من حدوث “التفشي” الشهير وغير الواقعي.

كلفت القوى الكامنة وراء المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة الصحة العالمية لارتكاب هذه الجريمة الضخمة التي لم تشهدها البشرية من قبل، وهي فيروس “كورونا”، الذي أطلق عليه لاحقاً المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس كوفيد-19.

وعلى ضوء ذلك، فإن جريمة كوفيد التي ارتكبتها منظمة الصحة العالمية بحق البشرية هي مجرد مقدمة لما قد يتبعها إذا أقرت اللائحة الصحية الدولية الجديدة، ومعاهدة الأوبئة الدولية ذات الصلة الوثيقة، تصويت جمعية الصحة العالمية في 24 أيار 2023، وسيسري مفعولها عند أغلبية الثلثين.

في حالة قبولها، ستصبح اللوائح الصحية الدولية الجديدة، ومعاهدة الأوبئة قانوناً يتمّ تطبيقه من قبل كل دولة من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2024. وإذا تمت الموافقة على ذلك، فإن أعضاء منظمة الصحة العالمية قد مرروا للتو “قاعدة” تلغي حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، حق الشعوب في اتخاذ ما تراه من قرارات بحق أجسادهم.

يرى المختصون ضرورة الضغط ضد هذا “النظام القائم على القواعد”، وجعل الحكومات تصوّت ضد هذا الاستيلاء الاستبدادي على السلطة، والذي من شأنه أن يضع البشرية في سجن صحي مفتوح في جميع أنحاء العالم في حال تمت الموافقة على اللوائح الصحية الدولية الجديدة ومعاهدة الأوبئة الجديدة!.