اختتام مباحثات اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة: تطوير العلاقات في النقل والكهرباء والاقتصاد والتجارة

دمشق – سانا

اختُتمت اليوم جلسة المباحثات الفنية للجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة بمشاركة ممثلي الجانبين في قطاعات، الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

وفي ختام المباحثات تم توقيع محضر الاجتماعات بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة عن الجانب السوري، الدكتور محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش رئيس اللجنة عن الجانب الإيراني.

وأكّد الوزير الخليل أن المباحثات تضمّنت اجتماعاتٍ متعدّدة للجنة المشتركة بمشاركة ما يزيد على 100 ممثل من الجهات الحكومية على المستوى الفني بمجالات تتعلق بالصناعة والزراعة والتجارة والطاقة والاقتصاد والمالية وقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن الاجتماعات تخلّلتها نقاشاتٌ وحواراتٌ بنّاءة حول آليات تطوير التعاون الثنائي القائمة، ودراسة التعاون في مجالات جديدة، ومنوّهاً بأهمية هذه اللقاءات على المستوى القطاعي للوصول إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بما يوازي العلاقات الاستراتيجية من الجانب السياسي.

من جانبه، أكّد الوزير بذرباش أن المباحثات على مستويات مختلفة مع المسؤولين والمعنيين والخبراء والفنيين واللجان التخصصية المشتركة أدّت إلى نتائج مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، مشيراً إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بوتيرة أسرع بما يترجم رغبة القيادة في كلا البلدين، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره ليسهم بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومضيفاً: تم الاتفاق على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والسياحة والنقل والثقافة والتأمين والمصارف والجمارك.

حضر توقيع محضر الاجتماعات رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

وكان الوفد الإيراني الذي يضمّ ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في الاقتصاد والتجارة والصناعة والمالية والنقل والتنمية العمرانية والزراعة والطاقة والسياحة، إضافةً إلى ممثلين عن القطاع الخاص بدأ أمس زيارة لدمشق وأجرى مباحثاتٍ مع الجانب السوري، تم من خلالها استعراض الخطوات المنجزة على صعيد ما تم الاتفاق عليه في إطار الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة السورية والإيرانية، والتنسيق بشأن الخطوات المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى المستوى المطلوب.