ألو مبحوحة!!
غسان فطوم
مرة جديدة تسقط الجهات المعنية بفخ التوقيت غير المناسب في اتخاذ قراراتها، وكأنها تعيش في كوكب آخر!، فبالنظر إلى الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن كان من المفترض أن تتأنى أو على الأقل تتريّث لحين تحسّن الأحوال، فيما يتعلق برفع تعرفة مكالمات الهواتف الخلوية وبوابات الأنترنت، فالمواطن لا ينقصه همّ جديد لينغص عليه حياته، ألا يكفيه أنه يكتوي كلّ يوم بنار أسعار المواد الغذائية أمام عين الرقابة العمياء؟!.
إن زيادة تعرفة الاتصالات بداعي أن تتماشى مع الارتفاع الكبير لتكاليف التشغيل واستمراره، تبرير غير مقنع إلى حدّ كبير للزبائن، وهم يعلمون حجم الأرباح الضخمة التي تجنيها المؤسّسة والشركات المشغلة للهواتف الخلوية، فبحسب الأرقام التي يتمّ تداولها بلغت الأرباح الصافية عشرات، بل مئات المليارات خلال العام الماضي لشركتي “ام تي ان” و”سيرتيل”، عدا عن الأرباح المدوّرة وغير الموزعة، وبحسب أهل الاختصاص “أن الأرباح يمكن أن تساهم في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتشغيلها دون الحاجة إلى رفع التعرفة، فالأرباح الصافية تشير إلى أن الشركات تحقق دخلاً أكبر من جميع النفقات التشغيلية والضريبية”.
بناءً على ما سبق، إذا كان هذا المواطن “الطفران” الذي لا حول ولا قوة له قد تقبّل ورضي مرغماً الرفع السابق لأجور الاتصالات على أمل تحسين جودتها، لكن الرفع الثاني مزعج، حتى وإن كانت نسبته ليست بالكبيرة، خاصة وأن القيمة المضافة (الجودة) التي وعدت بها السورية للاتصالات لم تتحقق، حيث بقيت الاتصالات سيئة وظل الانترنت أبطأ من السلحفاة لمشتركي الهاتف الثابت والنقال في الكثير من المحافظات!، لذا نرى أن الزيادة غير منطقية، لأن المواطن سيدفع ثمن فواتير كبيرة على خدمة ناقصة، أو معدومة، وخاصة عندما تنقطع الكهرباء.
بالمختصر، إن رفع أجور خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والانترنت ومن قبلها رفع جمركة الأجهزة الخلوية إجراءات لا تتناسب مع الأجر والراتب الشهري الذي لا يبات في جيب صاحبه ليوم واحد، فلماذا تجبرونه على الانكماش في اتصالاته وقول “ألو بصوت مبحوح” خوفاً من الفاتورة الباهظة مقارنة مع دخله؟!.
