مطالب بإعفاء الشركات الهندسية من الرسوم والضرائب على الآلات ومدخلات الإنتاج

دمشق- بشير فرزان

أكدت هناء كناني رئيسة الاتحاد المهني لعمال الكهرباء والاتصالات والصناعات المعدنية أن الصناعات الهندسية حققت دخلاً عالياً من الأرباح ولها دور في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن بعض شركاتها تعاني الكثير من التحديات والتي تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف السيولة وعدم القدرة على المنافسة، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات بسبب الحصار مما يؤدي إلى شرائها بأسعار مرتفعة، إلى جانب صعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية من قضبان النحاس والألمنيوم لشركتي كابلات دمشق وحلب ومادة الخردة الحديدية لشركة حديد حماة والبطاريات البالية لشركة البطاريات، وهناك صعوبة في تأمين المحروقات (مازوت+ غاز) اللازمة للعملية الإنتاجية.

كما أشارت كناني إلى رسم ضريبة الدخل على العقود الداخلية لتأمين مستلزمات الإنتاج، وخاصة المواد الخاضعة لبورصة عالمية والتي لا تحقق أي قيمة للموارد لكونها ثابتة بالسعر العالمي وتؤثر سلباً على تكلفة المنتج لدينا، ولفتت أيضاً إلى نقص اليد العاملة الفنية والخبيرة وعدم توفر الآلات الحديثة والآليات والمعدات اللازمة للعمل وازدياد الديون على جهات القطاع العام وعدم قيام بعضها بالتسديد، ما أدى لنقص السيولة المالية بشكل كبير لدى الشركات.

وفيما يخصّ خطة عمل الاتحاد المهني لإقلاع شركات الصناعات المعدنية لعام 2023 بيّنت كناني ضرورة إعفاء الشركات من كافة الرسوم والضرائب على الآلات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج و(المواد الأولية) وتخصيص القطع الأجنبي لشراء المواد الأولية لمستلزمات الإنتاج وتجديد أو استبدال الآليات، والعمل على تعديل نظام العقود مثل رفع سقف الشراء المباشر لآمري الصرف في الشركات مما يسمح بتأمين بعض المواد بكميات كافية لتسيير العملية الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار المواد، والإعفاء من الغرامات المالية لتأخير الحاويات، واستثناء شركات الصناعات المعدنية من شرط الشهادات التعليمية والاكتفاء بشهادة الخبرة المهنية للأعمال المطلوبة، وذلك لسدّ النقص الكبير في اليد العاملة الفنية، والسماح لشركة حديد حماة بشراء الخردة بشكل مباشر من جهات القطاع العام، وإلزام الجهات العامة بتوريد البطاريات البالية إلى الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة بحلب، وإلزام الجهات العامة الالتزام بالتعميم الصادر عن رئاسة الحكومة رقم 461/15 لعام 2016 المتضمن حصر التعاقد مع شركة الإنشاءات المعدنية لكافة جهات القطاع العام بالتراضي فيما يخصّ مجال عملها، إلا إذا اعتذرت الشركة نفسها عن التعاقد. وأوضحت كناني أهمية حثّ الجهات العامة على تسديد مديونيتها تجاه شركات الإنشاءات المعدنية وشركة بردى وسيرونيكس كونها بحاجة ماسة للسيولة المادية، وإعادة تأهيل شركة الجرارات بحلب باعتبارها من شركات الصناعات الثقيلة الوحيدة في القطر ومعاملتها معاملة شركة الإنشاءات المعدنية وتكليفها بتصنيع كافة المنتجات المعدنية، خاصة وأنها كانت سابقاً تنتج أبراجاً ولوحات كهربائية.