مع استمرار الاحتجاجات ضدّ نتنياهو.. كيان الاحتلال على عتبة الفوضى الاقتصادية

الأرض المحتلة – تقارير

بعد الفوضى السياسية والأمنية، حذّرت وسائل الإعلام الصهيونية من غرق كيان الاحتلال في فوضى اقتصادية يستحيل معها وضع أية توقعات بخصوص مستقبل الكيان.

وقالت البروفيسورة، إيس بريزيس، وهي من كبار الاقتصاديين في الكيان: إنّ هناك تداعياتٍ كبيرة نتيجة التعديل الاقتصادي الذي تدفع به حكومة بنيامين نتنياهو، لافتةً إلى أنّ التعديل القضائي تدفعه “حرب مصالح”، كما أشارت إلى أنّ “هناك عائلة وحيدة في الكيان تقرّر ما يجري مع التعديلات، تضمّ الملك والملكة والأمير”.

وأضافت: بسبب هذه السياسة المتبعة فإننا اليوم ندفع الثمن، موضحةً أنّ “الأمر الذي يريدونه هو ألا يكون هناك محاكمة لأنّ هدفهم البقاء في السلطة.. إنّ الوضع سيكون سيئاً للجميع، ونتنياهو يدرك هذا الأمر بشكلٍ واضح”، مبيّنةً أن نتنياهو يعلم جيداً أنّه في كلّ مرّة يتحدّث فيها مع لاري سامرز “وزير المالية الأميركي السابق”، يقول له الأخير: “توقف”، معقبةً: “إنّه يعلم بالضبط ما الذي يحدث، ولكن هناك مصالح يجب أن ينفّذها”، مشيرةً إلى أنّ المشكلة الكبيرة جداً في المجال الاقتصادي أنّه “لا يوجد حوار فعلي، لذلك أؤكد أننا ذاهبون إلى فوضى اقتصادية”.

على صعيد متصل، ذكر موقع “ذا إنترسبت” الأميركي أنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها نتنياهو ستجعله من أهم حلفاء حركة المقاطعة ضدّ “إسرائيل”، حيث أخافت تعديلاته رأس المال الأجنبي الذي بدأ يفرّ من الأراضي المحتلة، وتشير شركات الاستثمار، التي كانت هدفاً لحركة المقاطعة منذ فترة طويلة، إلى أنّ الاحتفاظ بأموالها في كيان الاحتلال قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بأرباح عملائها.

ولفتت قناة “كان” الإسرائيلية، إلى أنّ المئات من خبراء الاقتصاد في كيان الاحتلال وقّعوا عريضة للمرة الثانية، يحذّرون فيها من الأضرار المتوقّعة للتعديلات القضائية على “الاقتصاد الإسرائيلي”.

بدوره، حذّر حاكم بنك “إسرائيل”، أمير يارون، من وقوع أزمة اقتصادية في أيّ لحظة، وسبق ذلك تحذير رؤساء البنوك “الإسرائيلية”، لوزير المالية، بتسلئيل سموتريش، من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.