وزير التجارة العراقي في دمشق للمشاركة باجتماعات اللجنة المشتركة

وصل وزير التجارة العراقي أثير الغريري والوفد المرافق إلى مطار دمشق الدولي اليوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية العراقية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أشار في تصريح صحفي عقب استقبال الوزير العراقي في المطار إلى أهمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في العديد من المجالات، لافتاً بشكل خاص إلى العلاقات التجارية المتميزة والتي يعكسها حجم التبادل التجاري بينهما، ومنوهاً بأن الجوار الجغرافي للبلدين هو ميزة لكي تكون تكاليف الاستيراد والتصدير في أدنى حدودها وبالتالي إمكانية زيادة حجم هذا التبادل إلى مستويات أعلى مع العمل بالتوازي لتطوير هذه العلاقات في القطاعات الأخرى، ولا سيما الاستثمارية.

وأشار الخليل إلى أن هذه الاجتماعات تعد محطة مهمة للحوار والنقاش بين الفنيين من كلا الجانبين، لوضع أسس تنمية التعاون المشترك وتقييم ما تم إنجازه في الدورة العاشرة للجنة التي عقدت في بغداد، ورسم الخطوط العريضة للتعاون الثنائي خلال الفترة القادمة.

وأضاف الوزير الخليل: إن اجتماعات اللجنة سيتخللها التوافق حول مجموعة من مذكرات التفاهم، فضلاً عن الحوار مع قطاع الأعمال في سورية.

من جهته أوضح الوزير الغريري أن انعقاد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة هو مفتاح لتعزيز العلاقات الاقتصادية السورية العراقية، وفتح الأسواق العراقية أمام المنتجات السورية التي تلبي أذواق المستهلك المحلي في العراق، إضافة إلى تنمية التعاون في مجال تنظيم المعارض في كلا البلدين.

وأكد الغريري أن الاجتماعات ستتابع نتائج أعمال الدورة السابقة للجنة، بمشاركة ممثلين من كل القطاعات المعنية، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة والحوار للتعاون في مجالات أخرى تختص بقطاعات الصحة والتجارة والتعليم والاقتصاد والاستثمار والمعارض الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أهمية مثل هذه الفعاليات والمباحثات الثنائية لتذليل العقبات أمام تنمية العلاقات، بما يعود بالنفع لكلا الشعبين والبلدين.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة التي ستقام اجتماعاتها على مدار يومين في فندق داما روز بدمشق تقييماً عاماً للإجراءات المتخذة لتنفيذ ما ورد في محضر اجتماعات الدورة العاشرة التي تمّ عقدها في بغداد عام 2021، ومناقشة قضايا التعاون المشترك في العديد من المجالات، كالتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والموارد المائية والتعليم العالي والصحة والسياحة.