الإنسان أولاً

حسن النابلسي

ليس شعاراً للتغني بما تتحمله الدولة من مسؤوليات، ولا عنواناً أُريد به تظهير المنجزات، وإنما هو منهج عمل مبرمج اعتمدته الدولة يتضمن سلسلة من إجراءات وبرامج عمل لدعم متضرري زلزال 6 شباط، ولعلّ المرسوم رقم “7” الصادر اليوم عن السيد الرئيس بشار الأسد، والقاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، لن يكون آخرها، وفقاً لما تظهره المؤشرات.

يندرج المرسوم “7” الرامي إلى تقديم أوجه الدعم “المادي والمعنوي والنفسي” على صعد عدة، ضمن سلسلة ما دأبت عليه الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه تداعيات الكارثة بشكل يؤكد جديتها في التعاطي مع ما يصيب مواطنيها في أوقات الأزمات قبل الرخاء، بدليل ما سبق هذا المرسوم من إجراءات وبرامج عمل انبثقت منذ اللحظة الأولى للكارثة لعل أبرزها المرسوم رقم “3” القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، وذلك لغاية 31/ 12/ 2024، إضافة إلى “التوجّهات الأساسية” و”الخطة الوطنية” للتعاطي مع تداعيات الزلزال بما تهدفان إليه على صعيد توحيد الجهود لاستعادة الحياة في المناطق المنكوبة.

يعكس هذا المرسوم إدراك الدولة لأهمية تصويب مسار أي إيراد مالي يندرج تحت عناوين من قبيل “هبات – تبرعات-  وصايا – إعانات – مِنَح”، ليصب في نهاية المطاف في مصلحة المتضررين لمساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية اجتماعياً واقتصادياً، وحماية هذه الإيرادات من الهدر والضياع، أو صرفها بغير وجه حق، إذ نص المرسوم صراحة على أن “تخضع حسابات الصندوق إلى عملية التدقيق المالي من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل يعين من قبل مجلس الإدارة”.

وإذا ما عدنا إلى ما نص عليه المرسوم “3”، وتحديداً لجهة منح المصارف العامة قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون ليرة سورية، بهدف إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض، نجد أن هناك توافقاً بين المرسومين بـ “الرؤى والهدف” لتمكين المنكوبين في مشهد يدلّ على حرص الدولة على الاضطلاع بمسؤولياتها.

ولعلّ المتمحص بما يصدر عن الدولة ومؤسساتها التنفيذية، إلى جانب مبادرات المجتمع المحلي وفعالياته كافة، يجد أنها تأتي ضمن تلاق مشترك يعكس حالة من الغيرة الوطنية والوئام المشترك داخل النسيج السوري، لاسيما إذا ما علمنا أن إحداث الصندوق لا يلغي أي دور أو مساهمة أو مبادرة تحمل المساعدة والدعم من أي جهة أو فرد.

أخيراً.. لم يثن سورية ما ألمّ بها من أزمات وشدائد متلاحقة على مدى ما يزيد عن عقد من الزمن، من مواصلة مسيرتها التنموية على الصعد كافة، بل على العكس تماماً، أثببت تمسكها وإصرارها على الولوج إلى غد عنوانه التجدد المستمر، والتطلع إلى مستقبل واعد بكل الثقة والاطمئنان.