بدء اجتماعات اللجنة السورية العراقية المشتركة

بدأت مساء الإثنين اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة في دمشق لمناقشة التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاستثمار والتعليم بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة العراقي أثير الغريري.

وأكّد الوزير الخليل أهمية تعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين بشكل أكبر ممّا هو قائم عليه حالياً، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه ذلك، مبيّناً أن المباحثات ستتناول موضوع الرسوم الجمركية وكل ما يحول دون انسياب المنتجات السورية للأسواق العراقية أو دخول المنتجات العراقية إلى سورية حرصاً من الجانبين على زيادة ورفع مستوى التبادل التجاري، ولا سيما أن العراق الشقيق شريك تجاري أساسي لسورية على مدى سنوات طويلة.

وأكّد الوزير خليل ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في الجانب الاستثماري وتوقيع الوثائق المبدئية للتعاون في قطاعات الصحة والتجارة والتعليم ومجالات أخرى، منوهاً بالإجراءات الأخيرة المتخذة من الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة الترانزيت والنقل بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات السورية عبر العراق إلى أسواق دول أخرى بما يسهم في توفير الزمن والتكلفة بشكل كبير.

بدوره لفت وزير التجارة العراقي إلى أن افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة يبشر بالتفاؤل بمستقبل أفضل للعلاقات السورية العراقية ورسم خطوط عريضة لتطبيقها على أرض الواقع بما يصبّ في مصلحة البلدين، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة ستتناول جميع القطاعات وما نتج من الاجتماع السابق للجنة فيما يخص توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والتجارة والتعليم، مؤكداً أن الحوارات مستمرة لباقي المجالات من أجل تذليل جميع العقبات التي تقف أمام تطوير ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أعلى مستويات ممكنة لتحقيق مصلحة الطرفين.

ولفت الوزير الغريري إلى أن الطموح كبير لاستقطاب الإمكانيات الصناعية والخبرات السورية داخل العراق، مبيّناً أن السوق العراقية واعدة والقوانين والتشريعات مرنة للانفتاح على جميع القطاعات.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل اعتبر أن التمثيل الشامل للجانبين في اجتماعات اللجنة يدل على إصرار حقيقي من كلا البلدين لتطوير التعاون الثنائي، حيث سيشمل مستوياتٍ وقطاعاتٍ أخرى مثل التعليم والصحة والثقافة والطاقة والكهرباء والجمارك والنفط والموارد المائية والاتصالات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والخارجية.

وفي تصريحات لها، بيّنت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، أنه عقب افتتاح المباحثات الفنية لأعمال الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة سيتم تقسيم فريقي العمل من كلا الجانبين إلى سبع مجموعات ستة منها مجموعات عمل فنية ومجموعة خاصة بصياغة محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، وأيضاً إعداد الوثائق التي من المحتمل أن يتم توقيعها، مضيفةً: سيتم الثلاثاء استئناف المباحثات الفنية حتى إنجاز كل الأعمال في جميع القطاعات ليُصار إلى استكمالها وتوقيع المحضر الختامي، ومبيّنة أنه سيُعقد أيضاً الثلاثاء ملتقىً يجمع فعاليات الأعمال السورية والعراقية لبحث التعاون على صعيد القطاع الخاص والحديث عن المشكلات والمعوقات التي تحول دون تطوير علاقات التعاون بين البلدين في هذا المجال واقتراح الحلول والسعي لتذليلها.

بدوره قال علي عبد الهادي الدخيلي نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي: إن المشاركة في المباحثات تصبّ في تأسيس العلاقة الاقتصادية المتبادلة بين الجانبين العراقي والسوري، مبيّناً أن هناك رغبة حقيقية لدى المستثمر السوري بالاستثمار في العراق، وكذلك هناك نية لنقل الصناعة المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في إنتاج علاقة اقتصادية سورية عراقية.

من جانبه، أشار الدكتور حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة توقيع 3 مذكرات تفاهم تصبّ في مصلحة البلدين، وفيما يخص جانب الاستثمار أشار إلى أنه “لدينا رؤية خاصة لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إلى العراق وفي الوقت نفسه يمكن للمستثمرين العراقيين أن يدخلوا إلى سورية”.

حضر المباحثات القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي.