شوط إضافي..!
معن الغادري
في الرياضة، هناك فرصة لكسر التعادل من خلال تمديد زمن مباراة كرة القدم، على سبيل المثال، لشوطين إضافيين، أو الاحتكام لضربات الجزاء، ولكنّ المعادلة ذاتها قد يحتاجها الفريق الاقتصادي الحكومي، ووزارة حماية المستهلك على وجه التحديد، لكسر التعادل والفوز بالجائزة والانتصار للمواطن لتبديد مخاوفه وقلقه من القادم، في ضوء ما يعيشه من ظروف معيشية صعبة وضاغطة تزداد قسوتها لحظياً مع كثرة المحاولات والتجارب الفاشلة، والاجتهادات الشخصية والتفرّد بالقرارات التي زادت الطين بلّة!
قبل أشهر ليست ببعيدة، انحرفت بوصلة التحكّم بالأسواق بشكل واضح، وخرجت عن السيطرة، وهي اليوم أكثر انفلاتاً في ظل عقم الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الملف، والتي أخفقت حتى اللحظة في إحداث أي تحوّل إيجابي على مستوى خفض الأسعار، كما فشلت في إيجاد أي صيغة توازن بين العرض والطلب، وبقيت الكلمة الفصل للتاجر والذي يعرف جيداً من أين تؤكل الكتف في أي زمان ومكان.
وفي الواقع، صخب الأسواق اليومي، والارتفاع الجنوني بالأسعار، ترك الكثير من علامات وإشارات الاستفهام. ونرى أن المشكلة ليست في حالة التقاعس الرقابي وضعف وهشاشة القرارات وعدم جدواها وحسب، بل في ذهنية وعقلية الممارسة وتطبيق القوانين، والتي يراها الكثيرون غير مجدية، ولا تتوافق مع الواقع، ومع الرغبة الجامحة المتجدّدة لكبار التّجار والمحتكرين في التحكم بالسوق، ومع إستراتيجية ترسيخ وقوننة ارتفاع الأسعار خلال الأزمات الطارئة لتحقيق المزيد والكثير من المكاسب والمنافع المشتركة.
أما الآن، وقد وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من العقم وعدم الاحتمال، فلا بد من الإسراع بحسم نتيجة الأشواط الإضافية، وعدم التهاون والتباطؤ في كسر الطوق الذي يحمي البعض من المتحكمين بالسوق وبقوت المواطن، واعتماد سياسات عمل جديدة، وقد يكون مفيداً إجراء تقييم موضوعي ومنطقي وشفاف لبعض المفاصل الحساسة في مديريات الرقابة، وتحديداً في حلب، كبداية لتصويب مسارات العمل وإعادة الثقة.
