ملتقى الأعمال السوري العراقي يُناقش الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك
دمشق – سانا
ناقش المشاركون في ملتقى الأعمال السوري العراقي الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال في البلدين، والمقترحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص والتشجيع على الاستثمار وإقامة شراكات لزيادة ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري العراقي محمد ناصر السواح في كلمة:”عنوان ملتقانا هو تعزيز أواصر الأخوة والمحبة التي زرعها أجدادنا وذلك من خلال حوار مفتوح لطرح المعوقات والعقبات الاقتصادية التي تواجهنا والتشاور حول سبل التعاون والحلول المطلوبة لنخرج بتوصيات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين سعياً لزيادة التعاون الاقتصادي ورفع سوية التبادل التجاري والصناعي على الصعيدين الرسمي والخاص وبالاتجاهين” .
ودعا السواح الجانب العراقي للاطلاع على قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته للعمل على إقامة استثمارات مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين موجها الشكر والتقدير لدعم العراق قيادة وشعبا لسورية خلال كارثة الزلزال.
من جهته، بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الملتقى هام، ويتسم بخصوصية لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها رجال الأعمال السوريين على اختلاف قطاعاتهم بمسؤولين حكوميين من الجانب العراقي وذلك لغاية مشتركة من البلدين وهي إزالة العقبات والعوائق التي تحول دون تطوير حجم التبادل التجاري .
وأشار الوزير الخليل إلى أن سورية والعراق على مدى عقود من الزمن كان مستوى حجم التبادل التجاري بينهما عالٍ جداً، وهذا بدوره هيّأ فرصة للكثير من المنشآت في كثير من القطاعات الصناعية المختلفة وأيضا المنتجات الزراعية لأن تصنع وتزرع ما يحتاجه السوق العراقي، ولا سيما أن الكثير مما تستورده سورية منشأه العراق والعكس هو صحيح، مبيناً أن الملتقى هو فرصة حقيقية لمعرفة آفاق التعاون والاقتراحات التي يقدمها رجال الأعمال من صناعيين وتجار لتطوير العلاقات.
وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اعتبر أن ملتقى الأعمال السوري العراقي واجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة تشكل فرصة للانطلاق بمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين البلدين تنعكس على التبادل التجاري والاقتصادي وجميع القطاعات الأخرى وأوضح: ”نحمل رسالة شفوية من الرئيس العراقي بأن تشهد المرحلة القادمة انفتاحاً كاملاً بين البلدين وتذليل كل العقبات ليكون القطاع الخاص المحرك الأساسي فيها بما يعكس بظلاله الإيجابية على اقتصاد العراق وسورية”.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار لفت إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات في جميع القطاعات الصناعية المتعلقة بالصناعات النسيجية والبلاستيكية والغذائية وأيضا الصناعات البتروكيميائية وفتح مدن صناعية وتبادل الزيارات بين غرف الصناعة في سورية والعراق، مبيناً أنه تم بحث موضوع إنشاء مناطق صناعية على الحدود وتم فتح قنوات اتصال بين الجانبين لتسهيل ودراسة المشاريع المطروحة، والتطرّق عملياً الاستثمارات المشتركة بين البلدين في القطاع الصناعي.
من جهته أشار غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن العلاقات السورية العراقية تعد من أفضل النماذج، حيث تحظى باهتمام من قيادة البلدين وهذا الاهتمام انعكس إيجاباً على مجلس الأعمال السوري العراقي ليكون منصة للتعاون على جميع الأصعدة، وللمساهمة في تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري، معتبراً أن الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين .
وتركزت مداخلات واقتراحات الصناعيين والتجار على ضرورة زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية وتخفيض الرسوم الجمركية من قبل الجانب العراقي وتقديم التسهيلات لدخول التجار المسجلين أصولاً لدى البلدين، وضرورة إعطاء الصلاحيات لمجلس الأعمال المشترك لتفعيل وتسهيل أعمال القطاع الخاص بين البلدين .
كذلك تناولت المقترحات إحداث غرف تحكيم مشتركة بين سورية والعراق ومعالجة مشاكل الصادرات الزراعية السورية إلى العراق.
وأشار بعض المصدرين والصناعيين إلى أن العمل التجاري يحتاج إلى مرونة بما يتعلق بإعطاء تأشيرات الدخول والإقامة خاصة أن المنتجات السورية تلقى نجاحاً في السوق العراقية، كما اقترح الحضور إنشاء مناطق حرة صناعية مشتركة للمستثمرين، إضافةً إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات للمنتجات العراقية والعمل على تفعيل روزنامة زراعية بين البلدين والإعلان من قبل الجانب العراقي عن تكاليف التخليص الجمركي، والدخول في مبدأ المقايضة لتخفيض التكلفة بما يعود بالنفع على الطرفين.
من جهتهم، اقترح بعض التجار إنشاء مصرف سوري عراقي مشترك ووضع أسس لنقل الأموال بين البلدين .
حضر الملتقى رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وأعضاء مجالس إدارتها، وحشد من رجال الأعمال العراقيين والسوريين، والفعاليات الاقتصادية، والقائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
