في يومهم العالمي.. هل سينجح عمال أوروبا بتقويم مسار حكوماتهم؟
تقرير إخباري:
تزامناً مع اليوم العالمي للعمال انتفضت الحشود العمالية في أغلب الدول الأوروبية التي تدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان في وجه حكوماتها للمطالبة بأبسط حقوق المواطنة والعيش الكريم.
ففي إسبانيا، امتلأت الشوارع بالحشود العمالية المطالبة برفع الأجور وخفض الأسعار وتقاسم الأرباح بما يتماشى مع التضخّم.
عدوى التظاهرات كان لبوابة القارة العجوز فرنسا نصيبٌ كبير منها، حيث تم الإعلان عن 300 مظاهرة في أنحاء البلاد، سيشارك فيها ممثلون لنقابات أوروبية وعالمية دعماً لتحرّك النقابات الفرنسية التي رفضت وما زالت ترفض قانون التقاعد الجديد.
الحرية التي تتغنّى بها الدول المتقدمة المتحضّرة دحضها مشهد الشرطة الفرنسية التي نشرت الآلاف من عناصرها في الشوارع مع دروناتها لتفريق المتظاهرين والتنكيل بهم.
أما إيطاليا التي تعاني من حالة ركود دائم وتعدّ مصدر مشكلات داخل البيت الأوروبي، فقد انتقد قادة النقابات العمالية البارزة فيها حكومة “ميلوني” واتهموها بعدم الاكتراث بمصالح حياة العمال والعاملات والشباب العاطلين عن العمل في محاولة منهم لتذكير رئيسة وزراء بلادهم بفحوى المادة الأولى من الدستور الإيطالي الذي ينصّ على أن إيطاليا جمهورية قائمة على العمل.
وخير مثال على تغنّي الحكومة الإيطالية بالشعارات البراقة وعدم مبالاتها بمصالح شعبها هو اختيارها عقد اجتماع حكومي بيوم العمال العالمي، ما يعني ببساطة شديدة تجاهل الحكومة لهذا اليوم، الأمر الذي عدّه أمين عام الاتحاد الإيطالي “استفزازياً”.
الغرب ظنّ أن بإمكانه عقاب ولجم روسيا وإجبارها على التراجع عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ولكن لابدّ لصانع السمّ من تذوّقه، حيث انقلب السحر على الساحر واهتزّت عروش الاقتصادات الأوروبية من حيث ارتفاع تكلفة المعيشة ومعدلات التضخّم.
وكان من أوائل من تأثر بحزمة العقوبات المتمثلة بحظر واردات النفط والغاز الروسي، المواطنون البريطانيون الذين اضطرّوا لركوب المواصلات نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والغاز، في حين لم تكن فرنسا بمنأى عن التأثر السلبي حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والنقل وفواتير الكهرباء وبقيت الرواتب كما هي دون أيّ إضافات أو تعديلات تذكر، حتى إن الغلاء طال رغيف الخبز ما دفع النقابات العمالية وغيرها من النقابات إلى التدافع في اليوم العالمي للعمال إلى الشوارع للمطالبة برفع الرواتب.
ألمانيا كانت الأوفر حظاً من حيث ارتعاشها من شتاء قارس جمّد أوصالها بعد العقوبات على روسيا التي كانت تغذي اقتصادها بالغاز الرخيص.
العقوبات الغربية طالت اقتصادات العالم أجمع ولم تفرّق بين دول متقدمة ونامية، واستهدفت تدمير الأوطان وزعزعة الاستقرار العالمي بغية الحفاظ على هيمنة أحادية قطبية استعمارية، ورغم مراهنة الغرب على انهيار الاقتصاد الروسي إلا أن الاحتياطي الاستراتيجي لدى موسكو ساعدها في مواجهة الهجمة الغربية لعزلها وتقويضها وانتعشت العملة الروسية إثر جمود التبادل التجاري مع الغرب بعد حزمة العقوبات الأوروأمريكية، مع العلم أن الرئيس الروسي كان يحضّر الرأي العام لاحتمالية تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة العقوبات الأوروبية، ولكن تكاتف القيادة الروسية الحكيمة والشعب بمختلف شرائحه ومواصلة التعامل التجاري من بعض أصدقاء روسيا، كالصين على سبيل المثال لا الحصر، ساهما ببقاء الأوضاع الاقتصادية الروسية أفضل مما توقعه الغرب، ووحده الأخير من دفع الثمن باهظاً من حيث التضخّم والبطالة .
في نهاية ما تقدّم، يطرح متابعون للمشهد تساؤلاً فحواه: ألم يحن الوقت لدول الغرب أن تعترف علناً لا ضمنياً بفشلها وخسارتها معركة كانت فيها مجرّد وقود لنار أضرمت في أرض أوكرانيا لتحقيق مآرب أمريكية فقط، وخاصة بعد أن رجّح تقرير حديث لصندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا إلى 0.7 بالمئة هذا العام من 3.6 العام الماضي؟.
ليندا تلّي
