اتحاد غرف الصناعة يطالب بتمديد العمل بمرسوم إعفاء المواد الأولية للصناعة

دمشق – البعث

طالب مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية بتمديد العمل بمرسوم إعفاء المواد الأولية للصناعة البالغ رسمها 1% من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى وذلك دعماً للصناعة الوطنية خاصة أن الصناعات النسيجية تعاني من عبئ الرسوم الجمركية على المواد الأولية.

وتطرق أعضاء المجلس الذي ترأسه وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى عدة قضايا وفي مقدمتها العمل على معالجة التأخير الحاصل في تمويل المواد الأولية للصناعيين والذي أدى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار وانخفاض تنافسية المنتج السوري عن التصدير، وإعطاء الأولية لصالح المنشآت الصناعية في تمويل المواد الأولية، منوهين بدور اتحاد غرف الصناعة السورية وأنشطته لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجوانب الصناعية.

وناقش الاجتماع مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، وأيضاً تعميم الوزارة رقم 311 المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة خارج المدن الصناعية وانعكاسه على قانون الاستثمار وتطبيقه فقط على المشاريع الجديدة واستثناء المشاريع الحاصلة على تراخيص سابقة، والإسراع بإعلان المناطق الصناعية المقترحة والتي تم وضع مخططات طبوغرافية لها وتم المصادقة عليها ولم يصدر إعلانها حتى الآن.

وشدد الحضور على ضرورة تأمين مادة الفيول للصناعيين أسوة بمادة المازوت ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة النسيجية مخصصات المحروقات لاستمرار العمل من خلال مسح كامل لهذه الورشات ومنحها كل الامكانيات لمدة زمنية معينة حتى تكون قادرة على تعديل وضعها ضمن نطاق القانون حتى تظهر للضوء وتعامل معاملة المنشآت الصناعية.

وأكد وزير الصناعة على تطوير القطاع الصناعي الخاص والعام، ووضع القضايا التي تعيق عملية التطوير والحلول والرؤى التي ستساهم بالنهوض، وتطوير هذا القطاع، وإقامة مشاريع جديدة، معتبراً أن العملية التطويرية تتطلب رؤية اتحاد الغرف الصناعية لوضع خطط استراتيجية لعملية التطوير الصناعي لخمس سنوات قادمة ليتم متابعتها من قبل الحكومة، ووضع المعطيات والإمكانيات التي تتيح العمل بها.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أشار إلى رؤية الاتحاد للنهوض بالقطاع الصناعي والمتمثلة بتأمين المواد الأولية، ودعم التصدير وحل مشاكل التمويل.