تحسن ملحوظ في ملف النقل بحلب
حلب- معن الغادري
تستكمل محافظة حلب تطبيق نظام التتبع الإلكتروني /GPS/ في مرحلته الرابعة من أصل 7 محاور مقرّرة، ليصبح عدد المركبات المسجّلة والفاعلة بحدود ألفي مركبة.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الدكتور ماهر خياطة أن المحافظة وضعت خطة عمل وفق مدد زمنية محدّدة لإنجاز تطبيق هذه التجربة بأسرع وقت، منوهاً بأهمية هذه الخطوات، والتي من شأنها تحسين واقع النقل في مدينة حلب، وحصر توزيع المحروقات وفق آليات واضحة وشفافة، وضمان عدم تهريبه وبيعه في السوق السوداء، علماً أن عدد المسجلين في هذه الميزة 3 آلاف مركبة، معتبراً أنه في حال التزمت هذه المركبات بمساراتها وخطوطها، فإنها كافية لتغطية حاجة المدينة وتخديم كافة المسارات والخطوط، والتخفيف من الازدحام.
ولفت خياطة إلى وجود صعوبات تقنية في استخدام نظام Gps تؤثر أحياناً على آليات التطبيق وتسرّب بعض المركبات، ويتمّ العمل على متابعتها وضبطها عن طريق شرطة المرور. وحول واقع النقل الداخلي، أوضح أن عدد باصات الشركة العامة للنقل الداخلي الموضوعة بالخدمة لا يتجاوز 85 باصاً، وهو غير كافٍ لتغطية احتياجات المدينة، خاصة وأن جزءاً منها يخدم العملية التعليمية في الريف بإيصال الكوادر التعليمية صباحاً والعودة بهم إلى المدينة عصراً، مشيراً إلى صعوبات كبيرة في عملية إصلاح الأعطال لارتفاع الكلف وأسعار القطع التبديلية.
ومع عودة شركات القطاع الخاص إلى العمل بما يقارب 90 باصاً ساعدت على تخديم المدينة وتغطية حاجتها بنحو %70أكد خياطة أن الجهود مستمرة وعلى كافة المستويات لتحسين واقع النقل وتقديم كلّ ما هو متاح من إمكانات لزيادة فرص العمل بالقطاعين العام والخاص.
في السياق تمّ تعديل مسار خط جمعية المهندسين ليربط محور دواري العمارة والصخرة والاتجاه يميناً وصولاً إلى منطقة جمعية المهندسين.
وأوضح المهندس سائد بدوي مدير هندسة المرور في مجلس مدينة حلب أنه تمّ تفعيل أجهزة المراقبة الإلكترونية GPS على الخط لضبط مسار الميكروباصات العاملة على هذا المسار لتخديمه من بدايته وحتى نهايته. وأضاف بدوي أن المديرية وبالتعاون مع الجهات المعنية تجري تقييماً يومياً لواقع المواصلات والنقل وتستقبل شكاوى المواطنين لعرضها على لجنة السير وإيجاد الحلول لها. وأشار بدوي إلى أنه وبالتوازي مع تكثيف الجهود لتخديم كافة المسارات والخطوط، يتمّ العمل على تنظيم حركة السير ووضع الشاخصات المرورية والمطبات الصناعية إذا دعت الحاجة للتخفيف من الحوادث والاصطدامات، والتي انخفضت بشكل كبير مؤخراً.
