من يرفض تخديم الجزر المهملة في مشروع دمر؟

علي عبود 

تفاءل سكان الجزيرتين 22 و23 ببدء أعمال التزفيت لطرقات ضاحية الشام الجديدة في نيسان الماضي على أمل ان يصل القليل من الزفت الأسود، ولو لمرة واحدة، إلى الشارع الرئيسي الوحيد الذي يُخدّم عشرات الأبنية المأهولة منذ عام 2007!!

ونيابة عن لجان الأبنية في الجزيرتين، توجهنا بسؤال خطي إلى المهندس إميل حتمل، رئيس دائرة خدمات الشام الجديدة: هل سيشمل التزفيت شارع الجزيرة 23 المهملة منذ تاريخ سكنها في عام 2007؟

وها قد مضى أسبوع كامل دون أن يصلنا رد عن الدائرة الخدمية التي تجدّد تزفيت شوارع مشروع دمر، أو ضاحية الشام الجديدة حسب تسميته الرسمية حاليا، كل عام تقريبا!

ويمكن أن نستنتج بأن رئيس دائرة خدمات الشام الجديدة، كالرؤساء السابقين للدائرة، استثنى الجزيرتين 22 و23 من جدول التزفيت، وإلا لأجابنا سريعا بأن التزفيت سيشملهما خلال القادم من الأيام.

طبعا، لدى رئيس دائرة خدمات الشام مبرر قانوني وقوي جدا كي لا يستجيب لمعاناة سكان الجزيرتين 22 و 23، وقد سبق وأكد لنا منذ عدة أشهر بكل وضوح، بل وبحسم: الموضوع من اختصاص ادارة التجمع كون توسع مشروع دمر لم يتم تسليمه للمحافظة!

نعم، الرد قانوني، بل ومفحم جدا لو أن إدارة التجمع مستقلة لا يمكن لوزير الإدارة المحلية أن يأمرها بتسليم جزر التوسع لمحافظة دمشق، لكن الواقع مناقض تماما لما أفادنا به رئيس خدمات الشام الجديدة، فمحافظ دمشق هو صاحب القرار بتسليم جزر التوسع إلى المحافظة (أي إلى سلطته) لأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة التجمع، وبالتالي فإن إهمال هذه الجزر والإمتناع عن تخديمها بطرقات مزفتة، وحدائق تغطي تلال الأتربة المثيرة للغبار على مدار العام هو من مسؤولية محافظ دمشق باعتباره المسؤول الوحيد عن توقيع أي قرار يتعلق بضاحية الشام الجديدة بما فيها مناطق التوسع!

ولنفترض جدلا أن المحافظ الجديد عند استلامه لمهامه كرئيس لمجلس إدارة التجمع ليس على اطلاع بأن هناك الكثير من الجزر خارج نطاق تغطيتها بالخدمات بفعل إهمال متعمد من أعضاء مجلس الإدارة، فلماذا لم يقم أي رئيس لدائرة خدمات الشام الجديدة برفع مذكرة لمحافظ دمشق بصفته محافطا ورئيسا لمجلس إدارة التجمع معا، يقترح فيها ضم التوسع للمحافظة، كي تتمكن الدائرة من تخديمها بتزفيت طرقاتها، ونشر الحدائق بين أبنيتها!؟

ومع أننا أثرنا الموضوع أكثر من مرة، وعلى الرغم من المطالبات المستمرة لسكان الجزيرتين 22 و 23 لدائرة خدمات الشام الجديدة، فإن ما من رئيس سابق لها أو الرئيس الحالي، رفع مذكرة لمحافظ دمشق يطالب فيها بحل هذه المشكلة المستمرة منذ عام 2007 على الأقل، ترى هل ممنوع على رؤساء دوائر الخدمات مخاطبة المحافظ حول ما يعانيه آلاف المواطنين من إهمال متعمد.. أم ماذا؟

نعيد ونكرر: لم ولن نجد مبرراً واحداً لإهمال ما يعانيه سكان جزر توسع مشروع دمر وتحديدا الجزيرتين 22 و 23 المسكونة منذ عام 2007 حيث تنعدم الخدمات العامة كلياً، وكأنّها لا تتبع لمحافظة دمشق إلا على الورق، بدليل أنها لم تستأثر باهتمام أي محافظ حتى الآن، ولم تُخصّص لها أي اعتمادات لناحية تزفيت طرقاتها المحفرة والترابية، وإقامة مساحات خضراء أو حدائق بين أبنيتها .. فلماذا هذا الإهمال المزمن؟!

الخلاصة: لنفترض أن محافظي دمشق ليسوا على اطلاع بواقع مناطق التوسّع بضاحية الشام الجديدة، وتحديداً في الجزيرتين 22 و23، ألا يفترض أن يقوم رؤساء دائرة الخدمات فيها، المتعاقبون منذ عام 2007، برفع مذكرة إلى أي محافظ، باعتباره رئيساً لإدارة التجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية بدمشق، يطلبون فيها تشميل الجزيرتين بخطط التعبيد والتزفيت والحدائق من أموال التجمع وليس من ميزانية المحافظة؟