اللقاء مرفوضٌ بوجود العقوبات

تقرير إخباري:

حدّ كبيرٌ من الوقاحة بلغته السياسة الأمريكية، حدا بها إلى طلب إجراء لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني لي شانغ فو في سنغافورة حزيران المقبل، في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن عقوباتٍ على وزير الدفاع الصيني.

وكان لتعيين وزير الدفاع الصيني الجديد الذي يخضع لعقوبات أمريكية رسالة خاصة من بكين لواشنطن، بأنها إذا أرادت أن تتحدّث عن تعاون عسكري أمريكي صيني في المستقبل، فعليها أن تتخلّى عن العقوبات المفروضة عليه، وهذا بالضبط ما اصطدمت به الآن الإدارة الأمريكية ووضعها في موقف محرج.

فقد أخطرت بكين واشنطن بأنها ترى أنه من غير المرجّح لقاء وزير الدفاع الصيني نظيره الأمريكي في سنغافورة حزيران المقبل.

جاء ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلاً عن مصادر، حيث تابعت الصحيفة: إن الصين ترى أنه من المستحيل بالنسبة لها أن توافق على عقد اجتماع بينما تظل العقوبات الأمريكية على وزير الدفاع الصيني سارية.

ووفقاً للصحيفة، أبلغت الولايات المتحدة الصين أن العقوبات لن تتدخّل في اجتماع الوزيرين، مشيرة إلى أنه “لا أمل في أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على لي شانغ فو”. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية للصحيفة إنها تريد “خطوط اتصال مفتوحة” مع القيادة العسكرية للصين، إلا أن بكين “تتجاهل أو ترفض طلبات واشنطن العديدة لعقد قمم”، الأمر الذي يؤكّد مدى الوقاحة الذي بلغه الساسة الأمريكيون، حيث لا يزالون يعتقدون أن باستطاعتهم أن يفرضوا عقوباتٍ على الدول من ناحية، ثم ينتظروا منها التعاون في المجال ذاته الذي تم فيه فرض العقوبات.

وقد ذكرت بلومبرغ سابقاً أن البنتاغون يسعى إلى عقد لقاء بين أوستن ونظيره الصيني في سنغافورة الشهر المقبل، كان من المقرّر أن يُعقد على هامش “حوار شانغريلا” وهو منتدى أمني حكومي سنوي يجمع وزراء الدفاع وقادة عسكريين آخرين من 28 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد التقى أوستن مع سلف شانغ فو الجنرال وي فنغي في الحدث نفسه من قبل.

ولكن، وعلى عكس سلفه، يخضع شانغ فو لعقوباتٍ أمريكية، قدّمتها عام 2018 وزارة الخزانة الأمريكية ضد إدارة التدريب والتموين التابعة للمجلس العسكري المركزي الصيني والقائد العسكري لي شانغ فو، الذي كان يرأسها في ذلك الوقت. وهذه الحقيقة، وفقاً لمراقبين، يمكن أن تجعل الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في المجال العسكري على أعلى مستوى صعبة للغاية.

ومن هنا، على واشنطن أن تقرّر إما أن ترفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني مرغمة، وإما أن تتخلّى عن أيّ تعاون عسكري مع الصين مستقبلاً، وهذا ما يثير كثيراً من الشكوك حول قدرتها على التنبّؤ فيما يخص النشاطات العسكرية الصينية، وخاصة أنه لا توجد الآن أيّ حاجة صينية للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل مناخ التصعيد العسكري والاستفزازات التي تمارسها السفن الأمريكية قرب حدود الصين وفي مناطق نفوذها.

طلال ياسر الزعبي