تجار يصفون استجرار 15% من السلع للسورية للتجارة بـ “المجحف” للمستورد!!

دمشق – محمد العمر

يصف التّجار والمستوردون إجراء وزارة التجارة الداخلية باستجرار 15% من السلع والمواد الأساسية من القطاع الخاص لمصلحة “المؤسسة السورية للتجارة”، بالمجحف وغير العادل، خاصة وأن هناك رسوماً وتكاليف باهظة تُدفع، في وقت ترى المؤسسة أن هذا الإجراء يصبّ في كسر الأسعار وتخفيضها، وإيصال المواد والسلع للمواطن بسعر معتدل، خاصة وأنها أسعار مبنية على التكلفة ومحدّدة من قبل وزارة التجارة الداخلية.

ويعتبر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن قرار استجرار 15% من السلع والمواد الغذائية من القطاع الخاص لمصلحة السورية للتجارة غير واقعي نهائياً، إذ من غير العدالة – حسب زعمه – أن يتمّ “منح هذه النسبة من رأس مال التاجر، لتبيع الأخيرة بأرخص منه في الأسواق وهي البضاعة نفسها، خاصة وأن هناك رسوماً وضرائب ضخمة يتمّ دفعها”، متسائلاً عن المغزى من هذا الإجراء الذي يصبّ في مصلحة السورية للتجارة دون تكلفة منها، وخاصة في ظل ضبابية وعدم وضوح المشهد والتقلبات والتغيّرات اليومية بالتكاليف، ومنها الارتفاعات الضخمة التي طالت أجور الشحن والنقل وأسعار المحروقات والطاقة وغيرها، ناهيك عن فارق السعر الذي سيكون بين سعر التاجر والمؤسسة، مما يلحق انعكاسات سلبية على القطاع الخاص لا تُحمد عقباها، مبيناً أن هناك تخبطاً اقتصادياً بشكل واضح جراء هذه الخطوة وبعض القوانين، في وقت لا زالت آلية التسعير خاطئة وغير ملامسة للواقع.

وأكد عضو غرفة التجارة أنه من غير المنطقي أن يحصل المستورد على بضاعته بعد شقّ الأنفس من الانتظار، وبالنتيجة تذهب البضاعة للمؤسسة السورية وتحدّد للتاجر نسبة هامش ربح ضئيلة بـ2%. ودعا اكريم وزارة التجارة إلى إعادة النظر بهذا الإجراء كونه غير عادل للتاجر، فالسورية للتجارة مؤسسة هدفها التدخل الإيجابي لمصلحة المواطن، وتقوم بدور منافس تستورد وتضع التكاليف التي يضعها التاجر، فلا أحد ضد المؤسّسة وتدخلها الإيجابي، لكن أن يكون ذلك الاستجرار بشكل عادل ومنصف ولا يتسبّب بخسارة للتاجر.

بدوره أشار المدير العام للسورية للتجارة زياد هزاع إلى أن إجراء وزارة التجارة الداخلية بتعاون الفعاليات الاقتصادية مع السورية للتجارة لاستجرار 15% من المواد والسلع الغذائية الأساسية المستوردة، يأتي من مبدأ توفير وتأمين انسياب السلع الضرورية في الصالات كالسكر والزيوت والسمون النباتية والرز والمعلبات.. وغيرها، وذلك لبيعها للمواطن بأسعار التكلفة التي تحدّدها الوزارة، مضافاً إليها هامش الربح المحدّد.

وبيّن هزاع أن هدف المؤسسة تأمين تشكيلة واسعة من مختلف المواد والسلع الأساسية والاستمرار بالتدخل الإيجابي من خلال طرحها في الصالات السورية بأسعار أقل من السوق والحدّ قدر الإمكان من ارتفاع الأسعار للمواد والسلع وفق تغيرات سعر الصرف. وأوضح أن المؤسّسة ومن خلال الواقع الملموس، وجدت أن هناك إقبالاً على كافة صالاتها، وهذا الإقبال – حسب قوله – ناتج عن الفارق بالسعر الكبير بين الأصناف والمواد الموجودة في المؤسّسة وبين السوق بشكل مباشر، حيث تمكنت المؤسّسة في الآونة الأخيرة وخاصة منذ العام الماضي من التوسع الأفقي بشكل عام في المحافظات الأخرى، وكسبت ثقة المواطن من خلال الأسعار المقبولة والأصناف الموجودة لديها.