مجلس الشعب يُناقش أداء وزارة الزراعة

دمشق – سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، الخميس،برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والقضايا المتصلة بعملها، ولا سيما السعر المحدّد من اللجنة الاقتصادية الحكومية لكيلوغرام القمح.

وقدّم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عرضاً أمام المجلس، حول ما أنجزته الوزارة من خطتها منذ بداية الموسم الزراعي نهاية العام الماضي.

وأوضح الوزير قطنا أن كامل المساحات الحقلية المزروعة بالقمح والشعير حصلت على احتياجاتها من الهاطل المطري الذي توزّع بشكل جيد في مختلف المناطق، بينما أمّنت الوزارة نحو 50 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، وهي كمية كافية لمحصول القمح فقط، ولذلك تم العمل مع الحكومة على تأمين 80 ألف طن أخرى من القطاع الخاص لباقي المحاصيل، وتم توزيعها على الفلاحين، بينما تم توزيع 32 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية لكل الزراعات.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تسليم الفلاحين بالمحافظات جميع احتياجاتهم من المحروقات للموسم الزراعي الحالي، وتمّت زيادة نسبة المحروقات المخصصة للمحاصيل الزراعية إلى 16 بالمئة من المتوفر الكلي، موضحاً أنه فيما يتعلق بسعر كيلوغرام القمح توجد 12 جهة عامة درست وسطي تكاليف زراعة وحصاد القمح في كل المحافظات بدقة، متضمّنة أجور حراثة الحقول والتعقيم والنفقات النثرية ومستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة وغيرها.

وفي مداخلاتهم اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن سعر كيلوغرام القمح الحالي المحدّد مع المكافآت التشجيعية وفقاً لقرار اللجنة الاقتصادية الأخير لا يشكّل حافزاً قوياً للفلاحين لتسليم محاصيلهم، مقارنة بسعر كيلوغرام القمح في دول الجوار الذي يتجاوز 4500 ليرة سورية، داعين إلى زيادة دعم مستلزمات الإنتاج لمحاصيل الشعير والقطن والذرة الصفراء وزراعة الرز.

وطالب الأعضاء بالإسراع في تأمين أبقار للمكتتبين عليها في غرفة زراعة دير الزور منذ عام 2020 والعمل على تنمية الثروة الحيوانية وإكثارها والحفاظ على جوده نسلها وترميم النقص الحاصل فيها، وتفعيل غرفة زراعة الرقة المتوقفة عن العمل منذ بداية الحرب على سورية، وتوزيع بذار البطاطا على الفلاحين بكميات كافية لجميع المساحة المخصصة لزراعتها ورش المبيدات لمكافحة الباذنجان البري.

ودعا الأعضاء إلى زيادة التعاون مع الجهات المعنية لمراقبة عملية توزيع وإيصال المازوت الزراعي بالسعر المدعوم لمستحقيه من الفلاحين وفق الكميات المحدّدة وتأمين وصيانة الآلات الزراعية اللازمة لعملية الاستصلاح الزراعي، والحرص على توفير الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية في الصيدليات الزراعية، وشق الطرق الزراعية، وإقامة الجسور على القنوات المائية لتأمين إطفاء الحرائق في حال نشوبها وزيادة التعويضات لعاملي الأحراج.

وفي ردّه على المداخلات، أشار الوزير قطنا إلى أن الوزارة تعمل على مكافحة الأمراض التي تصيب المزروعات، حيث تقوم بعمليات رش المبيدات لمكافحة الباذنجان البري على أطراف الطرقات والحقول، أما ضمن الحقول فعملية مكافحته من مسؤولية الفلاح، وأن الوزارة تستخدم 3 طائرات لرش حقول الزيتون في حلب بالأدوية اللازمة لمكافحة مرض عين الطاووس، بينما يشكّل التوسع العمراني في الأراضي الزراعية عائقاً للرش عبر الطيران في طرطوس، ما يدفع إلى اللجوء لعمليات الرش الأرضي، ويتم ذلك وفق خطة محدّدة ودقيقة.

وبيّن الوزير قطنا أنه لا يمكن تنشيط زراعة الرز، لأنها ستكون على حساب الأراضي المخصّصة لزراعة القمح، كما أنها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، إضافةً إلى أن مواصفات الرز الإنتاجية في سورية تجعله غير قابل للاستهلاك، موضحاً أنه بإمكان الفلاحين تأمين السماد لمحصول القطن بشكل فردي، وسيتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بالنسبة للسعر عند شراء المحصول من الفلاح.

وأشار الوزير قطنا إلى أن جميع القضايا التي طرحها أعضاء المجلس محل اهتمام الوزارة ويتم العمل على متابعتها مع الجهات المعنية، بما يحقق تنمية القطاع الزراعي بجميع جوانبه وزيادة إنتاجيته.

وعلى صعيد آخر، أقرّ المجلس مشروع القانون المتضمّن إعفاء مستوردي الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات وأصبح قانوناً، حيث تمنح إجازات الاستيراد وفق المشروع بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وزير الزراعة أشار إلى أن مشروع القانون يأتي لتشجيع المستثمرين على استيراد البكاكير الحوامل بهدف تعويض النقص الحاصل في أعداد الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء والتكاليف المالية، بما يسهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، إضافةً إلى ضرورة تأمين الأبقار اللازمة لمجمعات المباقر وإعادة تأهيل الخارج عن العمل منها.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق للـ21 من أيار الجاري.