وزيرة “التنمية”: أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات ستصدر تباعاً

أوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً بعد عرضها على اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت لاعتمادها، حيث أنجزت تلك الجهات نحو 70 بالمئة من الأنشطة المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي لديها.

وبينت الوزيرة سفاف أن إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدد من الوزارات والجهات التابعة لها، الخميس، جاء بعد أشهر من العمل وجلسات الدعم الفنية والحوارية مع مختلف هذه الجهات.

وأشارت الوزيرة سفاف إلى أن اللجنة ناقشت على مدى يومين اعتماد أنظمة التحفيز الوظيفي لـ 13 جهة عامة هي (رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات؛ التنمية الإدارية والنفط والثروة المعدنية والجهات العامة التابعة لها، والاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها، والجهاز المركزي للرقابة المالية).

وبينت سفاف أنه بعد صدور المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، شكلت الوزارة فريق عمل في تشرين الثاني الماضي مهمته إعداد قواعد البيانات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت في الجهات العامة.

وأوضحت وزيرة التنمية الإدارية: إن عمل الفريق تضمن تحديد وحصر مجموعات الأنشطة والوحدة المعيارية للأنشطة الفرعية أو لمجموعات العمل لكل نشاط فرعي والشرائح المستهدفة، وتدقيق البيانات الواردة من الجهات العامة بهذا الخصوص.

يُشار إلى أن المرسوم رقم 252 صدر في الـ 17 من أيلول الماضي، ويتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، بهدف وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية لها وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.