مطالبة برفع سويّة المخابر البيطرية في مؤتمر الأطباء البيطريين
اللاذقية – مروان حويجة
ألقت الصعوبات التي تعترض مزاولة مهنة الطب البيطري والثروة الحيوانية بظلالها على مناقشات المؤتمر السنوي لفرع نقابة الأطباء البيطريين في محافظة اللاذقية الذي انعقد في مديرية زراعة المحافظة تحت شعار: “تأمين الغذاء الآمن وحماية الثروة الحيوانية واجبٌ وطني” ولاسيما منها المتعلّقة بضرورة رفع سويّة المخابر البيطرية وزيادة طبيعة العمل، وإحداث صندوق تأمين شامل لكافة الأطباء البيطريين، وتوزيع لقاحات الدواجن مجاناً أسوةً بباقي اللقاحات، وإحداث جمعية تعاونية خاصة لجمع الحليب من المنتجين، وإعادة النظر بتوزيع أدوية المكافحة الجماعية والمضادات الحشرية وتسعير أجور المعالجات والنقل من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وركّز الأطباء البيطريون على تشجيع البحث العلمي في مجال الثروة الحيوانية، ,ضرورة التزام المعامل بتوزيع الدواء من المعمل الى المستودع ثم المكتب وليس للمربّي مباشرة، وإحداث وحدة سائل آزوتي في الساحل، وتشديد الرقابة الصحية على اللحوم ومنع الذبح الجائر للإناث، ,رفع طبيعة العمل والاختصاص للأطباء البيطريين، وإحداث شبكات تجميعية للحليب، وتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم احتياجات مزاولة المهنة وغيرها من مطالب مهنية وتقنية وإنتاجية.
وأشار الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب إلى أهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة زيادة الاهتمام به والمساهمة في تطويره للنهوض بالاقتصاد الوطني بهدف تحقيق الأمن الغذائي كونه أمناً وطنياً بحدّ ذاته مثمّناً الجهود التي يقوم بها الأطباء البيطريون للحفاظ على هذا القطاع ودعمه بكافة السبل رغم الصعوبات التي تعترضه وما يتطلبه من احتياجات مهنية وإنتاجية.
وبدوره نقيب الأطباء البيطريين المركزية الدكتور إياد سويدان أكّد أهمية القضايا الشاملة التي طرحها أعضاء المؤتمر التي لامست واقع الطب البيطري ومتطلبات تطويره، والعمل على إيجاد الحلول مع الجهات المعنية بما ينعكس على أداء الطبيب البيطري ودوره في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.
وكان رئيس فرع النقابة الدكتور صالح صالح قد عرض خطة العمل النقابي والمهني المنفّذة وأورد عدداّ من المقترحات والتوصيات التي تمّكن من تجاوز المعيقات.
وأجاب رئيس مكتب الفلاحين الفرعي الرفيق مصطفى مثبوت و نقيب المهندسين الزراعيين في سورية عبد الكافي خلف، ونقيب المهندسين الزراعيين في اللاذقية، وعضو المكتب التنفيذي المختص، ومديرو المؤسسات المعنية على التساؤلات المطروحة في قطاعات عملهم ونطاق اختصاصهم.
