وزير العدل: سورية أصدرت “عفواً عاماً” عن جرائم الإرهاب بهدف عدم تصديره إلى الخارج

عُقد برئاسة وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو اجتماع مفتوح لوزراء العدل المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر، تحت عنوان “التعاون الدولي لوزارات العدل.. الصيغ والآفاق الجديدة”، بمشاركة وزير العدل القاضي أحمد السيد.

وتبادل الوزراء أفضل الممارسات في مختلف مجالات نشاط وزاراتهم، ولا سيما بشأن التحوّل الرقمي والعمل التشريعي والتفاعل مع القطاع غير الربحي وإضفاء الطابع الإنساني على التشريعات الجنائية وتحسين نظام السجون ورفع معايير نشاط ممثلي سلك المحاماة.

وقال تشويتشينكو في كلمة أمام الاجتماع: على الرغم من أن سلطات وزارات العدل مختلفة من بلد إلى آخر، إلا أننا متحدون بهدف مشترك هو ضمان سيادة القانون ووحدة الفضاء القانوني لدولنا، مشدّداً على أن الأساليب الحديثة لتحقيق هذه الأهداف تقوم على التركيز على الجوهر الإنساني وعلى القابلية التقنية وعلى القدرة العابرة للحدود.

وأضاف تشويتشينكو: إن مهمّتنا اليوم تتمثل بالشراكة مع الدول المستعدّة لحوار بنّاء وعلى قدم المساواة في مسائل اعتماد تدابير عالمية لحماية المصالح الوطنية ومنع النزعة المتزايدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيراً إلى ضرورة تكييف الآليات القانونية الدولية السائدة مع النظام العالمي الجديد المتعدّد الأقطاب.

بدوره قال وزير العدل القاضي أحمد السيد في كلمة له: إننا في سورية حافظنا على تطبيق القانون وفق المعايير المعتمدة دولياً، ورغم كل ما يحصل في هذا العالم إلا أننا التزمنا بالتمسك بقواعد القانون الدولي ومبادئه الإنسانية، مشيراً إلى أن سورية أصدرت مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين مع استثناء الأجانب.

وأوضح الوزير السيد أن هذا الاستثناء كان انطلاقاً من هدف عدم تصدير الإرهاب إلى الخارج، كي لا يجري تصديره إلى دول أخرى، وتابع: إننا في سورية تعرّضنا لهذا الإرهاب ولن نصدّره إلى الدول الأخرى لأننا نؤمن بغايات القانون الدولي ومقاصده وكل القوانين المبشّرة بالسلام.

وأضاف الوزير السيد: إن النظام القضائي في سورية يسير على عدة مراحل لتكون هناك شفافية تامة، ورغم العقوبات الأحادية الجانب المفروضة علينا إلا أننا ماضون نحو أتمتة العمليات القضائية والربط مع المؤسسات القانونية في الخارج.

ولفت الوزير السيد إلى أن سورية تحاول إدخال أفضل المعايير إلى مؤسساتها القضائية، حيث تقوم كل مؤسسات النيابة العامة بمراقبة تطبيق القانون وتنفيذه وفق الأصول، مؤكداً أن سورية متعاونة مع كل الدول التي تسعى لعقد اتفاقيات قضائية أو قانونية معها.

وشارك في الاجتماع إلى جانب الوزيرين الروسي والسوري وزراء العدل في الصين وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإندونيسيا وميانمار ومالي وإفريقيا الوسطى وتشاد وأنغولا وناميبيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وفي سياق متصل، تحدّث المشاركون في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر عن مهمّات بناء اقتصاد مستقل في ظل العقوبات الغربية الجائرة، وعن التنظيم القانوني للإعلام عبر الإنترنت وعن اقتصاد الفضاء في سياق التنمية المستدامة والدعم القانوني للأمن القومي في ضوء التهديدات الراهنة.

كذلك ناقش المشاركون في المنتدى موضوع التحدّيات الجديدة لمفهوم الحصانات السيادية، حيث تستند حصانات الدول إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي وإلى المساواة العالمية بين الدول على قدم المساواة، وهو المبدأ الأساسي الذي يجب أن يوجّه جميع الموضوعات في العلاقات القانونية الدولية على الرغم من الانتهاكات العرضية التي تتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة.

وبحث المشاركون مسائل التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي الذي يفرض تحدّياتٍ خطيرة على القانون ونظام الإدارة العامة والمجتمع كله، والدعم القانوني للأمن القومي في ظل التهديدات الحديثة، حيث أصبح العالم المتغيّر ديناميكياً مترابطاً للغاية.

وكانت انطلقت يوم الخميس أعمال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر، بمشاركة 20 وزيراً للعدل والعديد من رؤساء الهيئات القضائية العليا من 34 دولة بما فيها سورية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى الـ13 من أيار الجاري.

ويتضمّن برنامج المنتدى أكثر من 120 فعالية مختلفة من جلسات عمل وطاولات مستديرة ومحادثات ثنائية ومتعدّدة الأطراف، حيث يتبادل محامون وقانونيون من شتى دول ومناطق العالم وجهات النظر حول أهم قضايا القانون المعاصر، وقضايا التمييز ضد المواطنين الأجانب وحماية المصالح الوطنية والقيم العائلية والاتجاهات الحالية في العلاقات الدولية.