اتحاد العمال ينتقد التقصير الحكومي في مشاريع السكن العمالي.. ويتهم “الإسكان” بضياع أحلام العمال

دمشق – بشير فرزان 

أكد حيدر حسن أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال أن مشروع السكن العمالي الذي تنفذه المؤسسة العامة للإسكان في كافة المحافظات يعاني من تأخيرواضح في عدد كبير من المشاريع وهناك مشاريع متوقفة عن  العمل بشكل كامل ولذلك يطالب الاتحاد العام لنقابات العمال الحكومة بالقيام بدور فاعل بهذا الخصوص من خلال تامين التمويل اللازم للإسراع بتنفيذ المشاريع كون الأموال التي تحصّل من المكتتبين لا تفي إلا بجزء من المطلوب ويمكن تأمين قروض من صندوق الدين العام لافتاً إلى أهمية توجيه المؤسسة العامة للإسكان بالمتابعة الجادة في تنفيذ المشاريع لتسليمها في التواريخ المحددة وعدم التأخر في تخصيص وتسليم العامل مسكنه حيث يتم تسليم المسكن بعد فترة طويلة من التخصيص.

وأشار إلى ضرورة  توجيه الجهات العامة لتحمّل جزء من كلف الشبكات المنفذة للخدمات كون هذه الجهات تقوم بتحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية للخدمات (ماء – كهرباء- صرف صحي – هاتف وأورد حسن مثالاًعلى ذلك يخص شركات الكهرباء التي كانت تتحمل 50%من كلف الشبكات ثم تم إلغاءهذه المساهمة وأوضح حسن أهمية وضرورة تفعيل وتنفيذ المشاريع السكنية العمالية المتعثرة من عدد من المحافظات مثل “دير الزور – الحسكة – درعا – اللاذقية ” وتأمين مايتطلبه تنفيذ هذه المشاريع فالإسراع في إنجاز مشاريع السكن العمالي يحقق الاستقرار اللازم للعامل وذلك بتملكه مسكن لعائلته وهو الحلم الذي طالما راوده وعمل من اجله لسنوات طويلة

وعاد حسن ليؤكد على أن أمانة الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام تقوم بمتابعة المؤسسة العامة للإسكان بما يخص مشروع السكن العمالي لمعالجة كافة المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع والمطالبة الدائمة بالإسراع بتسليم هذه المساكن بعد تخصيصها كما تعمل الأمانة على حث الجهات المنفذة بالإسراع بإنجاز هذه المساكن وتسليمها للمكتتبين بأقصى مدة زمنية ممكنة كما تقوم الأمانة بدراسة كافة الملفات التي تعرض عليها وتقترح الحلول والمعالجات اللازمة حسب كل حالة ومتابعتها لدى الجهات المعنية بالسكن العمالي واللجنة العليا ومؤسسة الإسكان وتتابع الأمانة مع مؤسسة الإسكان الخطة اللازمة للتخصيص المساكن العمالية خلال عام 2023 على مستوى كل محافظة من حيث العدد والسعر التخميني قبل صدور قرارات التخصيص وتجهيز جداول التخصيص بما أمكن من السرعة والدقة حفاظاً على حقوق العمال.

و في مجال الاستثمارات أشار حسن إلى أن الاستثمارات  تحظى باهتمام كبير من الاتحاد العام لنقابات العمال لما لتلك الاستثمارات من أهمية على مستوى تقديم الخدمات للعمال بشكل لائق وتحسين البيئة الاستثمارية بما يساهم في زيادة الفوائد الاقتصادية التي تنعكس بشكل إيجابي على العاملين والمنظمة العمالية بشكل عام حيث تستطيع من خلال زيادة العوائد الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للعمال وتنظيم الأصول الاستثمارية.