هيئة المواصفات والمقاييس.. ضمان لجودة المنتجات الوطنية وتأمين عبورها إلى الأسواق الخارجية

دمشق- رحاب رجب

أكد مدير هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية محسن حلاق أن دور الهيئة يتمثل في رفع سوية الإنتاج من خلال البند ٤ من المادة ٢ من قانون إحداث الهيئة رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٥ الذي ينصّ على “ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية ملائمة تمكّن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني”.

وأضاف حلاق: تسعى الهيئة لاعتماد مواصفات تعتمد على مراجع عالمية وعلى آخر ما توصل إليه العلم والتطور التقني بما يخص المنتج، أما ما يخصّ المنتجات المحلية التي لا يتوفر لها مواصفات عالمية أو مراجع عالمية، فيتمّ إصدار مواصفات تعتمد المنهج العلمي نفسه بناء على نتائج الاختبارات المحلية ورأي الجهات الأكاديمية الوطنية، وبناءً على ذلك عندما تكون المنتجات مطابقة للمواصفة تكون مضمونة من حيث تحقق الجودة المطلوبة والفائدة المثلى من استخدام وأداء المنتج.

وأوضح مدير الهيئة أن مطابقة المنتج للمواصفة يضمن أن تتضمن المنتجات القرائن الفنية نفسها، فتخضع للعمليات نفسها وتكون الكلفة متقاربة، ولذلك لن يكون هناك من يرغب بالمنتجات الرديئة أو المقلدة وهذا يساعد على التخفيف من الغش، ومن جهة أخرى فإن الهيئة تقوم بمواءمة المواصفات السورية مع المواصفات العالمية مما يسمح للمنتجات السورية المطابقة بدخول الأسواق العالمية وعدم رفضها.

ولفت مدير الهيئة إلى العمل على تطوير إجراءات العمل المتعلقة بتبني المواصفات الدولية والإقليمية كمواصفات وطنية، وذلك حسب الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال وإصدار تعليمات تبني المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية سورية.

وعن آلية إصدار المواصفة، أشار حلاق إلى أنها تتبع مسارين، الأول مسار قانوني يشمل وضع الخطة السنوية ودراستها من قبل لجنة فنية تخصصيّة، ثم تعرض على مجلس الإدارة وبعدها يصدر الوزير قرار اعتماد المواصفات القياسية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وأضاف حلاق: تعدّ المواصفة القياسية التي صدر قرار اعتمادها، مواصفة قياسية وطنية معتمدة وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي حدّد قرار اعتمادها، ويحدّد قرار اعتماد المواصفة القياسية الجهات المعنية التي تتولى الإشراف على تطبيق المواصفات القياسية وفق القوانين والأنظمة النافذة، أما المسار الثاني فهو المسار الفني والذي يشمل مرحلة الاقتراح ثم مرحلة العمل ومرحلة اللجنة وبعدها التعميم والموافقة وأخيراً مرحلة النشر.