الملف الخدمي والمعيشي يتصدر عمل مجلس حلب

حلب – معن الغادري

ناقش مجلس محافظة حلب خلال أعمال دورته العادية الثالثة، العديد من الملفات وخرج بتوصيات عدة، من شأنها تعزيز العمل المؤسساتي، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وتقدم الملف الخدمي والمعيشي عن باقي الملفات، إذ طالب أعضاء مجلس المحافظة بتعزيل شبكات ري المياه والتوزيع العادل لري الأراضي في منشآه الأسد، وإصلاح المضخات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح قروض الطاقة المتجددة ومعالجة مشكلة شهادة المنشأ في مراكز تسليم الحبوب ومراعاة تقديرات إنتاج القمح للهكتار الواحد بشكل واقعي.
وشملت المطالب معالجة الازدحام على صرافات البنك التجاري، وسوء معاملة بعض العاملين في عدد من مراكز البطاقة الذكية، وتكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية ومحاسبة أصحاب مولدات الأمبير لرفع الأجور الى أرقام قياسية رغم استقرار سعر المازوت، وتعزيز دور السورية للتجارة للتدخل الإيجابي بالأسواق، والتدقيق في أجور المدارس الخاصة بعد رفع الأجور ثلاثة أضعاف عن العام الماضي ومحاسبة المخالفين.
وكانت الجلسة الأولى التي عقدت أمس أوصت بفرض عقوبة على بعض المخالفات المرورية لمركبات النقل الجماعي العاملة على خطوط في محافظة حلب وذلك بسبب وجود نظام تتبع السير GPS، ومنح مديرية الموارد المائية الموافقة على حفر آبار صرف عامودية بجانب الابنية التي تعاني من تجمع مياه في اقبيتها في حال سلامة الابنية إنشائياً.
كما أحال المجلس بعض الكتب الواردة في جدول الأعمال الى جلسة الغد ومنها: كتاب المؤسسة السورية للتجارة بخصوص طلب تشديد الرقابة على صالات السورية للتجارة، كتاب قيادة شرطة محافظة حلب المتضمن طلب مراقبة الميكروباصات التي تعمل على تجزئة الخطوط، كتاب الشركة العامة لكهرباء حلب.
وتمت المطالبة بضرورة الاسراع بالاطلاع على العقد المبرم مع شركة “صفة”، وتفريغ أعضاء مجلس المحافظة من الوظائف الحكومية وذلك من أجل القيام بالأعمال الموكلة إليهم على أحسن وجه، وتسهيل عمل أعضاء المجلس في الدوائر الحكومية وتشكيل لجنة باسم المناطق الساخنة.
رئيس المجلس محمد حجازي طلب من أعضاء المجلس عدم الاكتفاء بعرض المشكلات، فلابد من تقديم الحلول والمقترحات القابلة للتنفيذ، والأهم، مشدداً على ضرورة أن يكون الرصد لأي حالة دقيقاً ومدعمّاً بالبيانات والأرقام الحقيقية، وأن تكون الخطط والبرامج قابلة للتنفيذ والتطبيق، ومتوائمة مع ما هو متاح من امكانات، وعلى نحو يحسه المواطن في ميادين العمل والإنتاج، وبما يسهم في التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية والمعيشية.
وبين عضو المكتب التنفيذي محمد فياض أن الازدحام على صرافات التجاري ناجمة عن الاعطال وعدم وجود قطع تبديل إضافة الى دخول /30/ ألف متعامل جديد، في حين تم اقتراح زيادة /5/ مراكز لمنح البطاقة الذكية لتخفيف الضغط، في حين بين مدير شركة محروقات أنه تم محاسبة عدد من موظفي تكامل بعد ورود شكاوى خطية بحقهم.
وأوضح مدير التربية أن حلب كانت السباقة في إعادة العملية التعليمية الى المدارس بعد الزلزال، ويتم حالياً تجهيز مراكز استضافة لطلاب مناطق منبج وعين العرب وتأمين مستلزمات الإقامة والامتحانات لنحو /8500/ طالب للشهادات العامة، مبيناً أنه يتم العمل على تعويض الفاقد التعليمي وترميم المدارس بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.
ولفت مدير التجارة الداخلية إلى أن مخالفات الأفران والأسعار تمت معالجتها وفق المرسوم /8/ في حين أوضح مدير الزراعة أنه تم تجهيز /8/ مراكز لتسويق الحبوب، ويتم تقدير إنتاج القمح على مرحلتين ضمن لجان محددة ووفق معايير مناسبة وعينات عشوائية.
وأشار مدير التشغيل والصيانة إلى أنه يتم تأهيل قنوات الري اسعافياً بعد حصول الكثير من الأعطال خلال الحرب، في حين أشار مدير المخابز أن عمليات الصيانة للأفران تتم بالتنسيق مع المنظمات الداعمة وفق خطط إعادة تأهيل المخابز المتضررة.