صناعيون وتجار: ارتفاع الكلف الإنتاجية أضعف منافسة المنتج المحلي في الخارج
دمشق – محمد العمر
يطالب الصناعيون والتّجار اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بإزالة العوائق التي تشكل حجر عثرة في العمل الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكاسها السلبي المؤثر على المنافسة وجودة السلع والمنتجات، فالكلّ بات على يقين أنه لدوران عجلة الإنتاج بشكل أسرع، يجب التخلّص من الارتفاعات المرهقة لمدخلات الإنتاج في الصناعة، وإزالة كلّ التحديات المتعقلة بالاستيراد والتصدير والاستثمار، فضلاً عن تخفيض الرسوم الجمركية.
نائبُ رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي اعتبر أن ارتفاع الكلف الإنتاجية والمواد الأولية من المدخلات بات يسبب مشكلات لدى الصناعيين ويشكل عبئاً كبيراً عليهم، خاصة وأنها رفعت من أسعار المنتجات بحدود 40% عن الدول المجاورة، مما أضعف أغلب المنتجات بالتنافسية في الخارج.
وبيّن قلعه جي أن المنتج المحلي يعاني من التحديات ويعمل ضمن ظروف صعبة من حصار اقتصادي دام 12 عاماً، لكن عجلة الإنتاج للمواد الغذائية -وفق رأيه- لم تتوقف، وخاصة قطاع الكونسروة الذي ما زال عالمياً يحتلّ دوراً كبيراً في التصدير، مشيراً إلى أن هناك دعماً لا يُستهان به من الهيئة العامة لدعم المنتج وتنمية الصادرات في تخفيف الكلف على الصناعي من حيث تقديم التسهيلات وفتح المعارض لتعريف المنتجين والصناعيين على الأسواق الأخرى.
غلاء يومي..!
ويتفقُ مهند زيد عضو غرفة تجارة ريف دمشق مع آخرين بأن مشكلة التاجر اليوم هي الكلفة الحاصلة التي أصبحت تزيد من أعباء المنافسة في المنتجات، فالغلاء في الأسواق بات يومياً، والمواد الأولية المستوردة ترتفع بشكل مستمر جراء زيادة تكاليفها، معتبراً أن هناك عوامل أدّت إلى ذلك، منها منصة التمويل وتعقيداتها وارتفاع أسعار الصرف. وبيّن أن انخفاض الأسعار في الدولار الفترة الماضية إلى مادون 6500 ليرة سورية كان مؤقتاً، مجرد يومين لا أكثر، والأسعار بقيت محلقة ومرتفعة حينها، مشيراً إلى أن الصناعي أو التاجر بارتفاع سعر الصرف لا يرفع أسعاره في الدقيقة نفسها، بل يتمهل لفترة وجيزة ليزيد من أسعاره وفق الأسواق ويخفضها بالمقابل إذا ما انخفضت تكاليف مواده.
ولفت عضو غرفة التجارة إلى أن الارتفاع يحصل اليوم حتى في القطاع العام الذي بات يرفع من أسعار خدماته المقدّمة للمواطن، فالتاجر لديه هامش ربح معيّن ومعروف، وهناك ظلم له من قبل الآخرين بتحقيق الربح الفاحش للسلع والمواد المباعة، وهذا يحدث في أسواق راكدة تعاني أصلاً من ضعف الحركة الشرائية نتيجة التكاليف الباهظة والتضخم الحاصل، فشهر رمضان -حسب قوله- لم يكن فيه تلك الحركة المطلوبة والاستهلاك، وهذا عائد لضعف الشراء والإقبال من الناس، مما يشكل عائقاً أمام قوة الإنتاج والمنافسة، خاصة وأن العامل لديه طاقة إنتاجية جزء منها يتمّ تصديرها، والجزء الآخر منها يتمّ استخدامه داخل البلد كتوزيع جغرافي، والمتضرّر من هذه العوائق هي السلعة التي تجد نفسها خارج المنافسة الخارجية لسبب يتعلق بارتفاع التكاليف كالكهرباء والطاقة والشحن والرسوم المالية والجمركية وغيرها، مما جعل المنتجات أغلى من البضاعة في الدول الأخرى كالصين مثلاً، في وقت كانت السلعة المحلية لدينا قبل الأزمة هي الدولة الأولى المنافسة عربياً.
وطالب زيد بالإسراع باستلام المواد المستوردة عبر المنصة، وفتح باب الاستيراد لجميع المواد المصنّعة كحماية للمنتج المحلي أمام المستورد، إضافة لتعديل القرار الخاص بالمصدّرين الذي يحق لهم بالاستيراد 50%، مقترحاً جعله 100%.
