مسألة تأخّر صدور التعليمات التنفذية لمنح القروض لمتضرري الزلزال على طاولة مجلس اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

اختتم مجلس محافظة اللاذقية أعمال الدورة العادية الثالثة بمناقشة واقع الأداء في قطاعات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والثروة المعدنية والري والزراعة والتخطيط والبرامج والإحصاء والموازنة. وركّزت مداخلات الاجتماع على إجراءات دعم الزراعة وتوفير مستلزماتها، وترخيص حفر الآبار، ووضع جرّارات زراعية تحت تصرف الوحدات الإرشادية لحراثة الأراضي بأسعار تشجيعية. وتناولت مداخلات الأعضاء آلية عمل المصارف والشروط المطلوبة للقروض، وضرورة رفع سقفها وتسهيل إجراءاتها، وتأخر صدور التعليمات التنفيذية لمنح القروض للمتضررين من الزلزال، وحالة الأسواق وتأثّرها بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية والغاية من دوريات الاستعلام الضريبي على الأسواق، وضرورة دعم المزارع وزيادة مردوده وتحسين مستوى إنتاجه ومعيشته، كما تمّ اقتراح فرز أو تخصيص جرّارات زراعية تعمل تحت إشراف الوحدات الإرشادية مجاناً أو بأسعار رمزية تشجيعاً للزراعة، وذلك بعد ارتفاع أجور الحراثة للأراضي الزراعية التي بلغت (٤٠٠٠٠) ليرة للدونم الواحد، وعزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب التكاليف الباهظة، بالإضافة للمطالبة بضبط عملية قطع الأشجار الحراجية الجائرة، وإيجاد حلّ لقرض الطاقة البديلة بشروطه التعجيزية، خاصة وأنها أصبحت حاجة أساسية، ورفع سقف القروض وتسهيل إجراءاتها ومدة إنجازها، ووضع مصرف التوفير بالحفة في الخدمة، واستبدال الكراج الشرقي بمركز البولمان وزيادة مخصّصات المناطق المرتفعة من المحروقات، وارتفاع الأسعار بشكل يومي، وارتفاع أجور الاتصالات، وعن التأخر في وصول رسائل الرز والسكر.

ولفت رئيسُ اللجنة الاقتصادية حامد إحسان إلى إيجاد مبادرات لدعم الأشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم جراء الزلزال من خلال دعم المشروعات الصغيرة. وأجاب عدد من المديرين المعنيين عن تساؤلات الأعضاء، ومنها ما يتعلق بالاستعلام الضريبي والجولات في أسواق اللاذقية لمتابعة حالات التهرب الضريبي، مبيناً أن عدد الضبوط خلال هذه الجولات اقتصر على 15 ضبطاً، مع وجود محاضر زيارات لم يتمّ فيها ضبط أي مخالفة، وأهم القضايا الإنتاجية والخدمية والإدارية التي تجري متابعتها في المؤسسات والمديريات المعنية.

وطلب رئيس المجلس تيسير حبيب من مديري بعض الجهات تقديم إجابات خطيّة على الطروحات التي عرضها أعضاء المجلس والمعالجة المطلوبة لها. ووافق المجلس بالإجماع على الطلب المقدّم من مجلس بلدية قمّين على الهبة المقدّمة بقيمة /٢١٠/ ملايين ليرة لشراء الأرض المقرّرة لبناء مساكن مؤقتة للمتضررين من الزلزال في البلدة والتي سيقوم الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذها، كما تمّ في قطاع الموازنة عرض قيمة الإعانات المالية المباشرة للبلديات المقدّمة من قبل وزارة الإدارة المحلية والتي شملت /١٨/ بلدية لمعالجة الأضرار الناجمة عن الزلزال.